منسق التوصيات الدولية: حكومة إقليم كوردستان ساعدت يونيتاد للوصول إلى الوثائق المتعلقة بجرائم داعش

زاكروس عربية - أربيل

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الأربعاء، (3 آب 2022)، أن حكومة الإقليم ساعدت يونيتاد بالوصول إلى الوثائق المتعلقة بجرائم داعش، داعياً إلى "تكثيف الجهود الوطنية والدولية للاعتراف بالجرائم على أنها إبادة جماعية وتعويض الايزيديين ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

وقال زيباري في بيان: "قبل ثماني سنوات شن إرهابيوا داعش هجوما عنيفا على عدد من المناطق في إقليم كوردستان، لا سيما المناطق التي يعيش فيها الإيزيديون في سنجار و ضواحيها، تعرض على اثرها إخواننا وأخواتنا الايزديون الى ابشع جريمة انسانية تمثلت بالابادة الجماعية و الخطف و السبي وأجبروا على مغادرة منازلهم وبيعهم في الموصل وسوريا. كما أدت الأعمال الإرهابية إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا فيما بعد إلى إقليم كوردستان لحماية حياتهم وبناء الأمل".

وأضاف: "انتهك إرهابيو داعش بجريمتهم هذه جميع أعراف ومبادئ حقوق الإنسان، لذا يجب على العالم أن يستمع ويفهم الصرخة المشروعة والصاخبة للمجتمع الايزدي الذي يسعى فقط الحماية من التطرف، العيش بامان واستقرار في وطنهم وصون حقوقهم السياسية والثقافية والتمثيل العادل. ما حدث في سنجار مأساة هزت ضمائرنا لذا يجب تكثيف الجهود الوطنية والدولية للاعتراف بالجرائم على أنها إبادة جماعية وستواصل جهودها لتعويض الايزديين ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

وأشار زيباري الى ما قدمته حكومة الاقليم لمساعدة الايزديين قائلاً: "أصدر مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان القرار رقم 5170 بتاريخ 21/8/2014 بتشكيل لجنة عليا لتعريف الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين على أنها إبادة جماعية. عملت اللجنة على مر السنين لتدويل القضية ورفع شكاواهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. أعيد تفعيل اللجنة في الحكومة الحالية وتواصل تهيئة الظروف للاعتراف بمأساة الإيزيديين ومكونات سهل نينوى كونها إبادة جماعية وتقديم إرهابيي داعش إلى العدالة. اضافة الى ذلك تم تكليف مكتب منسق التوصيات الدولية بالتنسيق مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيزي المسائلة في جرائم داعش (UNITAD) يتواصل مكتب المنسق مع المؤسسات المعنية وقد تم تقديم العديد من الوثائق ذات الصلة إلى الفريق الاممي حتى الآن".

وحول تعريف جرائم داعش على الصعيد الدولي، قال منسق التوصيات الدولية: "وثقت حكومة إقليم كوردستان  ملفات آلاف المختطفين الأيزيديين وبدأت أرشفة وثائق المخطوفين الأيزيديين في 1 كانون الأول 2021 وانتهت في 3 نيسان ، خلال هذه الفترة  تم أرشفة 3،543 حالة (5،393) صفحة، كما تم تقديم الدعم االنفسي لأكثر من (2،234) ضحية".

وتابع: "لتوثيق جرائم داعش، نسقت حكومة إقليم كوردستان مع يونيتاد، ومن خلال لجنة التحقيق وجمع الأدلة والمعالجة (CIGE) ، قامت بأرشفة أكثر من 73،912 صفحة من الأدلة إلكترونياً لهذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم (4206) قضايا إلى المحاكم كشكاوى. ومن بين هذه الحالات، تم اكمال (1778) قضية، ويجري العمل على (2428) قضية".

وحول جهود الحكومة لانقاذ المختطفين اوضح منسق التوصيات الدولية: "بذلت حكومة إقليم كوردستان جهودا دؤوبة للإفراج عن المختطفين، فشكلت لجنة لجمع المعلومات و التحقيق في قضايا المخطوفين وخصصت ميزانية لهذا الغرض. اعتبارًا من يوليو 2022، تم إنقاذ 3554 شخصًا: من بينهم 1207 من النساء و 339 من الرجال و 1051 من الإناث و 957 من الأطفال الذكور. بالإضافة إلى ذلك لا يزال 2717 شخصًا في عداد المفقودين".

منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم اشار الى التعاون القائم بين حكومة الاقليم و اليونيتاد بالقول: "كجزء من مشروع الارشفة الإلكترونية لجرائم داعش، ساعدت حكومة إقليم كردستان يونيتاد في الوصول إلى المحفوظات الوثائقية المتعلقة بجرائم داعش التي تم جمعها وحفظها من قبل حكومة إقليم كوردستان، بما يتماشى مع التزام العراق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 لمحاكمة داعش على المستوى الدولي.كما زودت حكومة إقليم كردستان اليونيتاد بتقارير ومعلومات مستفيضة عن قيادة داعش ومواردها المالية حتى يتمكنوا من بدء تحقيقاتهم القانونية".

ولفت إلى جهود الحكومة للعودة الآمنة الى سنجار والمناطق الاخرى قائلاً: "قدمت قوات البيشمركة والقوات الامنية لحكومة اقليم كوردستان تضحيات جسيمة في الدفاع عن المناطق التي سيطر عليها داعش وتحريرها بلغت ما يقارب  (1719) شهيداً و (١٠٣٦٩) جريحاً و (٤٧) مفقوداً، رغم ذلك ما يزال اوضاع تلك المناطق معلقاً لحد الآن".

"أبرمت حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية باشراف الامم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، منها إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة. للاسف لم تُنفذ الاتفاقية لان عناصر حزب العمال الكوردستاني والميليشيات المسلحة ما زالوا يتمركزون في المدينة و هو ما سبب اجواء من عدم استتاب الامن و استحالة تقديم الخدمات و المشاريع اليها، بحسب البيان.

وأوضح: "نتج عن عدم تنفيذ اتفاقية سنجار نزوح حوالي 1400 أسرة من سنجار صوب مناطق ومدن الإقليم، كما خلق فراغا أمنياً واسعاً استغله الارهابيون للقيام بأعمال ارهابية، ففي عام ٢٠٢١فقط قامت الجماعات الارهابية بتنفيذ (٢٥٧) هجمة على المناطق المحررة التي تشهد فراغا امنيا نتج عنها  ٣٨٧ شهيدا و٥١٨ جريحاً و ٣٧ مفقوداً".

وفي الختام، دعا منسق التوصيات الدولية الجهات المعنية إلى "ضمان عودة النازحين من الايزديين والمكونات الاخرى الطوائف، الذين أجبروا على الهجرة بسبب الهجمات الإرهابية والتهديدات. كما يجب تذليل العقبات السياسية والإدارية التي تعيق اعمار مناطقهم".