عضو بالمكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني: ندعو التيار والإطار للحوار ولن نكون جزءاً من الخلافات الشيعية

زاكروس عربية - أربيل

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر ايمينكي، أن الأوضاع السياسية في البلاد باتت في مفترق طرق وتتجه نحو تصعيد كبير قد يجر البلاد الى ما لايحمد عقباه، داعياً التيار الصدري والإطار التنسيقي الى اللجوء للحوار لإنهاء الازمة.

وقال ايمينكي في تصريح لقناة زاكروس إن "ما يجري في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص مؤسف ومأساوي في آن واحد".

وأضاف: "ما كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وكان من المفترض أن تجري العملية السياسية بشكل آخر أكثر حضارية ومدنية وتقبلاً للآخر حتى مع اختلاف وجهات النظر والبرامج السياسية حيث كان يفترض أن يكون الحوار هو الحكم بين الأطراف السياسية المتنازعة".

وتابع: "للأسف تم تعطيل العملية الديمقراطية في بلد أحوج ما يكون إليه هو الديمقراطية وآلياتها ومبادئها، حيث يتم التحكم بالشارع من قبل المتظاهرين وهم سلميون لحد الآن والحمدلله لكن هنالك مخاطر جدية بأن تتحول هذه المظاهرات إلى صدامات لا سمح الله".

وأوضح أن "هذا الموضوع يخص المكون الشيعي لذا لم يتشاروا معنا، وكانت هنالك خلافات شيعية - شيعية لم ولن نكون جزءاً منها".

واستدرك: "لكن كانت هنالك مبادرة الرئيس مسعود بارزاني للتقريب بين وجهات نظر الطرفين، وهذه الخلافات ليست خفية علينا ولا على الرأي العام العراقي فالخلافات بين الإطار والتيار لها جذور تاريخية نعلم بها، وللأسف كانت هنالك صدامات ودماء أريقت في 2009 وقبلها وبعدها"، مبيناً: "الخلافات موجودة لكنها سياسية ومن المفترض أن نحتكم فيها إلى الحوار والحلول السياسية".

ومضى بالقول إن "انتخابات 10/10/2021  كانت فرصة ذهبية للبدء بالحوار والتصالح والمصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للفائز بتشكيل الحكومة لكن هذه المسائل لم تسر كما كان يُفترض"، مشدداً على أن "الحلول الدستورية يجب أن تكون سيدة الموقف".

وحول إعادة كتابة الدستور، قال إن "هذه شعارات فالوقت ليس لكتابة الدستور ولا وقت تعديل النظام السياسي أو تغييره فمن السابق لأوانه البحث فيها أو إجراء أي تعديل فيها، فحالياً هنالك حاجة ملحة للمصالحة الوطنية ومراجعة وتقييم الأمور من جديد لكل الأطراف".

وأشار إلى أن "الأطراف السياسية العراقية في مأزق كبير والبعض منها لم تدرك جدية هذه المخاطر"، موضحاً: "لا بد من العودة إلى الحوار وأن تكون هنالك فرصة المساومة بين التيار والإطار وهما الطرفان الأساسيان في هذه المعادلة".

ولفت إلى أن "الأزمة هي أزمة عراقية وطنية كبيرة وإقليم كوردستان جزء منها لكننا لسنا طرفاً في الصراع الحالي الجاري ونتمنى من الإطار والتيار أن يحتكموا إلى العقل والمنطق، والتاريخ سيحكم على الطرفين بأن المفترض ألا تخرج الأمور عن سيطرة الوجدان والسلم الأهلي".

وفي وقت سابق، قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في تغريدة على موقع تويتر: "في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لايجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان"، موضحاً أن "العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليل الاثنين إلى "حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ"، داعياً "جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد".

وكان التيار الصدري قد دعا اليوم إلى "إخلاء" قاعة جلسات البرلمان العراقي ونقل اعتصام مناصريه، الذين يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حلّ الأزمة.

وطلب العراقي، المقرب من الصدر في تغريدة "إخلاء مبنى البرلمان" العراقي، و"تحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدّة أقصاها 72 ساعة".

ودعا كذلك إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة الاحتفالات في بغداد داخل المنطقة الخضراء.  

وأضاف متوجهاً إلى مناصري التيار الصدري أن "ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم".

وتصاعد التوتر في العراق إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفكّ تزداد سوءاً، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

وأظهر الصدر الذي يملك قاعدةً شعبية واسعة أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية. واقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان مرتين خلال أقلّ من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) من قبل الإطار التنسيقي، لرئاسة الحكومة.

وحتى بعد ظهر الثلاثاء، كان مئات المعتصمين لا يزالون متجمعين داخل مبنى البرلمان العراقي، وخارجه. ونصبت خيم في حدائق البرلمان، بالإضافة إلى مواكب عاشورائية تقليدية تقوم بتقديم الطعام والشراب.

ولجأ خصوم الصدر الاثنين إلى الشارع أيضاً. وتظاهر الآلاف من مناصري الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان، "للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

 في الأثناء، تتوالى الدعوات إلى الحوار.

وأعرب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، عن "تأييده" لمبادرة الكاظمي، "لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد".

وأعلن من جهته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي تحالفت كتلته مع التيار الصدري في البرلمان العراقي قبل استقالتها أيضاً عن تأييده للمبادرة، مؤكداً في تغريدة "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة".