الإطار التنسيقي يجدد دعوته للأطراف السياسية إلى الحوار

زاكروس عربية - أربيل

أكد الإطار التنسيقي في بيان، اليوم الأحد (31 تموز 2022)، على دعوته الى الحوار مع جميع الأطراف السياسية وخاصة التيار الصدري، مبينا ان ذلك "شعورا منه بالمسؤولية الشرعية والوطنية واهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق".

واعتبر الإطار التنسيقي، بيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوة انقلاب على الشرعية الدستورية، في وقت جدد دعوته للأطراف السياسية باستمرار الحوار.
 
وأشار الإطار الى التصعيد المستمر من قبل التيار الصدري ومناصريه متظاهرين في المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، عادّا ذلك انقلاباً على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات.
 
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعى في وقت سابق من اليوم العشائر والقوات الامنية والحشد الشعبي لمناصرة "الثائرين للإصلاح".
 
 وأدناه نص البيان
 
"بسم الله الرحمن الرحيم
 
(وَٱتَّقُوا۟ فِتۡنَةࣰ لَّا تُصِیبَنَّ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمۡ خَاۤصَّةࣰۖ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ).
 
شعورا منه بالمسؤولية الشرعية والوطنية واهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق يستمر الإطار التنسيقي في دعوته الى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصاً الاخوة التيار الصدري، بينما نرى للاسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للاحداث وصل حد الدعوة الى الانقلاب على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب باغلبيته المطلقة.. وهو أمر خطير يعيد الى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.
 
ان الشعب العراقي الذي قدم ملايين الشهداء والسجناء والمهجرين وملأت المقابر الجماعية من جثث ابناءه من اجل ازالة الدكتاتورية والإرهاب والتحول الى نظام ديمقراطي اتحادي حر يرتكز على رأي الشعب وحقوق المواطنين من خلال الانتخابات النزيهة والتبادل السلمي للسلطة، فلن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي.
 
ونعلن اننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل مانستطيع، وكل من لديه رأي او مشروع لتعديل الدستور، فهو أمر متاح من خلال الأطر الدستورية، وأي عمل خلاف ذلك فانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون، ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على اموال الشعب ونهبوا الدولة".
 
الإطار التنسيقي
 
(31 تموز 2022)