زاكروس عربية – أربيل
كشفت دائرة الطرق والجسور في محافظة بغداد، اليوم الأحد (31 تموز 2022)، أسباب التلكؤ بعمل مداخل بغداد، فيما افصحت عن المبالغ المخصصة لها، وأشارت إلى تشكيل لجنة بشأن إعداد تصميم جديد للسيطرات.
وقالت مديرة الدائرة هدى عبد الامير، إن "نسب انجاز مداخل بغداد الأربعة هي من ضمن أعمال محافظة بغداد، وتتضمن مدخل بغداد الموصل 33 كيلومتراً، ومدخل بغداد الحلة، ومدخل بغداد ابو غريب القديم 24 كيلومتراً، ومدخل بغداد بعقوبة 10 كيلومترات".
وأشارت إلى أن "أعمال التوسعة بالمداخل بدأت، إلا ان وجود تعارضات كثيرة مثل أعمال الكيبل الضوئي والكهرباء وهذا يتطلب إعداد كشوفات من قبل الجهة صاحبة التنفيذ"، مبينة أنه "بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الكهرباء الرصافة والكرخ تمت المباشرة بأخذ النقاط وتحديد مسارات الكيبل".
وتابعت، أن "المبالغ كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دينار، إلا أنها غير مدرجة بالكشف، مما اضطر الدائرة الى ان تكون اعمالها بالوقت الحالي عبارة عن مسوحات وتحديد خط وتثبيت الاوزان، لحين اعداد الكشوفات التي من المفترض ان تكون فيها زيادة بالمبالغ المخصصة، خاصة وإن هناك تعارضات كثيرة من بينها الماء والمجاري والكهرباء والكيبل الضوئي".
وأضافت، أن "قانون الطرق رقم 35 لسنة 2002 حدد المسافة التي يجب أن توضع فيها الخدمات وبحسب نوع الطريق (رئيسي ـ فرعي)، إلا أن الدوائر لم تلتزم بتنفيذ القانون ولم يتم استحصال موافقة دائرة الطرق والجسور عند مد خدماتهم"، مشيرة إلى أن "المشكلة ستبقى قائمة ما لم يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية".
وتابعت، أن "واقع الحال يلزم بإدراج مبالغ لفقرات تخص وزارة الكهرباء، ما سيتسبب بتأخير العمل واستكمال المشروع"، مؤكدة "وجود تنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما مع وجود خطة جديدة للتوسعة في الطرق والجسور".
ولفتت، الى أن "المبالغ المخصصة لمداخل بغداد الأربعة بلغت 195 مليار دينار وهي غير كافية، إذ تم عقد اجتماعات عدَّة مع مستشار رئيس الوزراء، كون مداخل بغداد تعتبر واجهة العاصمة وأعمالها ومواصفاتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أن تكون مناسبة لـ 20 عاماً مقبلة"، مؤكدة "خلال الأيام المقبلة سيتم رفع رؤية بشأن المداخل".
وأعربت عبد الامير عن أملها "برصد المبالغ من دون تأخير لضمان استمرار العمل"، موضحة أنه "سيتم ادراج موضوع كاميرات المراقبة للمداخل ضمن الكشوفات، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن السيطرات، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الطرق والجسور والأمن الوطني لاستشارة الهندسية".
وأكدت، أن "المناقشات جارية بشأن تصميم جديد يتضمن سيطرة وبوابة في آن واحد، ويشمل كل ما تحتاجه السيطرة من كاميرات وتثبيت أوزان وهذا العمل صعب ويحتاج إلى تخصيص مبالغ، وإلى قرار لحسم السيطرة القديمة الموجودة، فضلاً عن تعاون من قبل الداخلية وقوات العمليات".
هذا ومنتصف الشهر المنصرم ، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مداخل العاصمة بغداد، وأثارت حالة من الغضب بسبب تصويرها للفوضى التي تسيطر على حركة السير والمرور والأوضاع المزرية للطرقات. ونشر العراقيون الصورة، مطالبين من الحكومة تقديم تفسيرات لأوضاع الطرقات، وخصوصاً عند مدخل العاصمة، لكن رغم الانتشار الكبير للصورة، امتنع أي طرف رسمي عن التعليق.
ونشر مدونون ومثقفون وإعلاميون الصورة، وسط حملة انتقادات لاذعة للحكومة، وفقاً للناشط المدني، عمار الخالدي، فإن "الصورة نبهت العراقيين على حجم الخراب وحالة الفوضى التي يعانيها البلد".
ويُعَدّ الفساد واحداً من أخطر الملفات في البلاد، إذ إنه مستعصٍ في الغالب على سلطة الدولة والقانون، خصوصاً أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة، وقد أدى الفساد المستشري في العراق إلى جرّ البلاد إلى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة، لا يمكن الخروج منها بسهولة، شملت كل مفاصل الحياة، كالكهرباء والماء والنظام الصحي وفرص العمل وغيرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن