زاكروس عربية - أربيل
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الأحد، (31 تموز 2022)، أن 6 من جرحى تظاهرات الأمس يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما غادرت الحالات الأخرى المؤسسات الصحية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، إن "عدد الحالات المتبقية في مؤسسات وزارة الصحة من جرحى التظاهرات بلغت 6 حالات"، مشيراً الى "تلقيها الرعاية الطبية اللازمة".
وذكر "استمرار مؤسسات الوزارة بتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين".
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أكدت أمس أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحًا، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.
واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري أمس السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.
ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء ورفعوا إشارة النصر والتقطوا الصور.
ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيدا. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا "اعتصاماً مفتوحاً" داخله.
واعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان السبت "تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى اشعار آخر"، داعيا "القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة".
وجدد المتظاهرون رفضهم اسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
في الأثناء، أعرب الإطار التنسيقي في بيان السبت عن "القلق البالغ" من الأحداث الأخيرة، "خصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب".
ودعا "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها".
وإثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى "القوات الأمنية"، إلى "حماية المتظاهرين... والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم".
وقال الكاظمي في كلمة عبر التلفزيون "لا بد ان تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والاقصاء... أدعو الجميع الى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار الى التصادم، وأدعو المواطنين الى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة".
من جانبها، كتبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "إن التصعيد المستمر مقلق للغاية، لذا أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع مزيد من العنف. وعليه، نشجع كافة الاطراف على خفض التصعيد من اجل مصلحة العراقيين كافة".
بدوره، قال هادي العامري مناشدًا التيار الصدري والإطار التنسيقي "أدعوكم جميعا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من اجل تجاوز الخلافات".
ترقّباً لتظاهرات السبت، شدّدت السلطات الاجراءات الأمنية، وأقامت حواجز اسمنتية على الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وأعلن الإطار التنسيقي الخميس تشكيله فريقاً تفاوضياً "للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية"، وفق بيان.
ليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.
ويبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن