المالكي مطالباً بانتهاج الحوار وتصحيح المسارات: "إذا تدخل السلاح سنصل لما لا يُحمد عقباه"

زاكروس عربية - أربيل

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت (30 تموز 2022)، إلى انتهاج سبيل الحوار وتصحيح المسارات "بعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطه القضائية"، مطالباً التيار الصدري والإطار التنسيقي بـ "العمل الجاد للتفاهم والحوار، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما إذا تدخل السلاح بدل التفاهم".

وقال المالكي في بيان إن "تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي ، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية".

وأضاف أن "جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفه لانها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة ، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار، وتصحيح المسارات، من أجل الانطلاق في عملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة".

وطالب ببدء "العمل الجاد للتفاهم والحوار، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطة القضائية".

واختتم قائلاً: "ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق إلا الحوار والتسامح بين أطراف العملية السياسية".

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، داعياً في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ "التدابير اللازمة"لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين.

واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء.

ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيدا. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً مرشحهم لرئاسة الحكومة، وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا "اعتصاماً مفتوحاً" داخله.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وردعهم. وشاهد مراسل لفرانس برس محتجين وهم يسعفون مصاباً من بينهم غطت الدماء وجهه، فيما كان بعض المتظاهرين يحملون أشخاصاً مصابين بإصابات طفيفة، وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحًا، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.

وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

 في الأثناء، أعرب الإطار التنسيقي في بيان السبت عن "القلق البالغ" من الأحداث الأخيرة، و"خصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب"، ودعا "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها".