الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً لمناقشة التظاهرات

زاكروس عربية - أربيل
 
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (28 تموز 2022)، اجتماعاً موسعاً جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة، لمناقشة تظاهرات يوم أمس.

وناقش الاجتماع مجريات ما حصل أثناء تظاهرات يوم أمس في المنطقة الخضراء، وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرّض للمتظاهرين السلميين.

وأكد الكاظمي أن "الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن، وضمان السلم الاجتماعي، وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن "الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون؛ لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية، ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن، والنظام العام".

واقتحم مئات المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري الأربعاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بمرشح خصوم الصدر لرئاسة الوزراء، في استعراض جديد للقوة وسط أزمة سياسية معقّدة يعيشها العراق منذ تسعة أشهر.

وبعد نحو ساعتين من دخولهم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة مناصريه إلى الانسحاب، قائلاً: "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين... عودوا إلى منازلكم سالمين".

وإثر هذه الدعوة بدأ المتظاهرون على الفور الانسحاب تدريجياً من مبنى البرلمان.

ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.

وتمكّن المتظاهرون، المحتجون على تسمية الإطار التنسيقي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء، من دخول المنطقة الخضراء وأطلقت القوات الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدّم نحو البرلمان ومع ذلك، نجح المتظاهرون في دخول مبنى البرلمان، واقتحموا قاعته الرئيسية وهم يرفعون الأعلام العراقية ويطلقون الهتافات، فيما حمل بعضهم صور مقتدى الصدر.

وإثر اقتحام المنطقة الخضراء، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان أن على المتظاهرين "الالتزام بسلميتهم ...وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين"، ودعاهم إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء". ودعا في بيان ثانٍ "المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب".

وسمّى الإطار الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحاً له.

وتعليقاً على أحداث الأربعاء، أصدر الإطار بياناً قال فيه إنه "منذ يوم أمس هناك تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

واعتبر أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب ...وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".

كان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أبرز الخصوم السياسيين للصدر، قبل أن يستقيل منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن المتظاهرين رفضوا ترشيحه حينها.

وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة. ومن شأن أحداث الأربعاء أن تزيد من عرقلة المشهد السياسي ومضي خصوم الصدر السياسيين في عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تسمية رئيس الحكومة، كما يقتضي الدستور.

ودائماً ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثر على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

وتمكن الصدر من جمع مئات الآلاف منتصف تموز في صلاة جمعة موحّدة.