القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حُكم عليه بالسجن من تهمة تهريب الآثار

ا ف ب

برّأت محكمة التمييز العراقية البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار، فألغت بذلك حكماً صدر بحقّه بالسجن 15 عاماً، على أن يتمّ الإفراج عنه خلال الأيّام المقبلة، كما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي ثائر سعود "تم نقض الحكم هذا اليوم من قبل محكمة التمييز وسيتمّ الافراج عن موكلي قريباً"، إثر طعن قدّمه قبل أكثر من شهر بالحكم السابق.

ونشر على صفحته على فيسبوك نصّ القرار الصادر عن محكمة التمييز والذي أورد أنه تمّ "نقض وإلغاء التهمة الموجهة لجيمس فيتون ... والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده".

وفي 6 حزيران الماضي، حكمت محكمة في بغداد الإثنين على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاماً، فيما برأت ألمانيا عمره 60 عاما كان يحاكم في القضية ذاتها.

ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاما) هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم.

وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود لفرانس برس "سنقوم بتمييز الحكم، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر الإلغاء أو التخفيف أو الإبقاء عليه" معتبرا أنه "مشدد جدا".

في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني فولكار وولدمان "لعدم وجود ادلة كافية" لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالا".

ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان بزة السجناء الصفراء في العراق، بحسب ما أفادت صحفية وكالة فرانس برس التي حضرت الجلسة.

وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتين قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما. ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.

دفع الرجلان في جلسة المحاكمة الأولى ببراءتهما. وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته إنه "لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها". من جانبه قال فيتون، عالم جيولوجيا متقاعد يعيش في ماليزيا، "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون".

غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع معتبرا أن حجة الدفاع بعدم توفر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون.

ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني "توفر القصد الجرمي".

وجرت محاكمة الرجلين وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ "من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها".