بعد "ويكيليس المالكي" و"لاءات" الصدر .. حكومة الإطار التنسيقي هل تمر؟

زاكروس عربية – أربيل

في وقت توقع فيه المراقبون أن تنفرج أزمة تشكيل الحكومة، ولو شكلياً، بخلو الساحة لجماعة الإطار التنسيقي، وما يستتبع ذلك من تشكيل ائتلاف واسع بقيادة القوى الخاسرة، وطيف كوردي وسني بأوزان انتخابية متقاربة، طرأت على الساحة مستجدات حالت دون تحقق الانفراج.

شروط الصدر التي أعلنها في مليونية الجمعة قبل الفائتة، كانت واحدة من اللاءات التي تمنع مرور أي حكومة بسلاسة، فقد وضع فيتو على بعض الشخصيات، في مقدمتها طبعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجاءت التسريبات لتكون القاصمة.

التسريبات التي قد لا تعترف المحاكم العراقية بها، لا لكونها مزيفة كما يدفع المالكي وفريقه السياسي، ولكن لكونها "غير قانونية" وتدخل ضمن بند تجريم التنصت واقتحام الخصوصيات، كما يشير قانونيون.

قوة تأثير التسريبات ليس بسبب مضمونها الذي يمس الجميع، سنة وشيعة وكوردا، حشداً وقوات مسلحة، حكومة وبرلمان ومرجعية، وإنما لأن جماهير التيار الصدري اعتبرتها استهدافا شخصيا لزعيمهم!!

إن أي كلام يقول بإن التيار وجمهوره العريض لن يتربص بالحكومة المقبلة، ويراقب عملها عن كثب، ويطالبها بسرعة انجاز الخدمات، ويتسقط عليها الزلات يعد مجافيا للحقيقة، ولذا فقد وضع الصدر جماعة الإطار في خانة صعبة.

لعل هذا ما يفسر الفتور في الحراك السياسي، فأينما ولى الإطار التنسيقي وجهه فثمة انسداد إن لم يتحتم مواجهته اليوم، فغداً.

ويرى مراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوهات أحدها الأقرب إلى التحقق.

السيناريوهات الثلاثة التي تكاد جميعها تنتهي نهاية واحدة، من مشتركاتها أيضا دخول عاملا الوقت والجمهور على معادلاتها:

الأول؛ الإبقاء على الحكومة الحالية أو تدويرها، بلغة بعض سياسيي الإطار، وهو سيناريو قائم وإن كان الأضعف، الثاني تشكيل حكومة خدمات من مهامها التهيئة لانتخابات جديدة تجري في غضون عام، بعد تعديل قانون الانتخابات وتغيير هيكلية المفوضية، الثالث؛ أن يشكل الإطار التنسيقي حكومة تحالف واسع، ومعها وقائع موتها المعلن!

تقرير كمال بدران