محكمة مصرية تطالب ببث تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل طالبة المنصورة تحقيقا لـ"الردع العام"

زاكروس عربية - أربيل

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم اعدام الشاب الذي دين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق "الردع العام المبتغى".

وفي السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالاعدام بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اطلعت وكالة فرانس برس على جزء منها الأحد "ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا".  

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي "تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الاجراءات".

وأضافت "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

يحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.  

ويذكر أنه في أواخر التسعينات بث التلفزيون المصري تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وابنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وفي نيسان/ابريل، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2021 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 83 حكما بالإعدام.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

أثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

أ ف ب