الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن معالجة الأسباب القانونية والمالية والفنية للمشاريع المتلكئة

زاكروس عربية - أربيل

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الأحد (24 تموز 2022)، إنهاء 35% من ملوحة حوض نهر الفرات، فيما أعلنت معالجة الأسباب القانونية والمالية والفنية لعدد من المشاريع المتلكئة والمتوقفة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء وتابعته زاكروس عربية: إن "الحكومة الحالية وضعت من أولوياتها وضمن برنامجها الوزاري، الأهمية القصوى في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي يصل عددها إلى أكثر من (6000) مشروع، واستطاعت خلال الفترة الماضية تحريك أكثر من (4000) مشروع في مختلف القطاعات وبجميع المحافظات".

وأضاف مجيد أنه "تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإشراف على عدد من هذه المشاريع، وشكلت بدورها اللجان والفرق وباشرت بالاطلاع على حيثيات المشاريع ودراسة تحديد أسباب تلكؤها وتم فرزها".

ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، استطاعت معالجة كافة التقاطعات بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة الأسباب القانونية والمالية والفنية التي حالت دون إكمال المشاريع، فضلاً عن توقيع ملاحق العقود، ومن ثم استئناف العمل من قبل الشركات المنفذة بعد أن تم توفير الغطاء المالي بعد عقد اجتماعات متتالية معها بحضور الجهات القطاعية".

وأشار إلى "توجيه إنذار للشركات المتلكئة، ومنحها مدة للوصول إلى نسب الإنجاز التي تم تحديدها، وبعكسه سيتم محاسبتها وسحب العمل إن استوجب الأمر"، مؤكداً أن "المشاريع وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة ومنها ما تم تسليمه بالكامل".

وتابع انه "بشأن المشاريع المستبعدة والتي نسب إنجازها متدنية جداً وتحتاج إلى أموال طائلة وتوجد فيها تداخلات قانونية، فقد ارتأت وزارة التخطيط استبعادها، لحين حسمها قضائياً ومالياً"، مؤكدا أن "جميع المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تشهد تلكؤا أو توقفا".

ت: رفعت حاجي