العمل النيابية: شركات مشبوهة ومنها محظورة تدعم بعض منظمات المجتمع المدني

زاكروس عربية - أربيل

كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، عن دعم شركات استثمارية مشبوهة ومنها المحظورة في العراق، لبعض منظمات المجتمع المدني العاملة في الداخل، بينما أكد خبراء دعم جهات استخبارية كبيرة لعمل تلك المنظمات.

وقال عضو اللجنة جاسم عطوان الموسوي في حديث إعلامي أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "منظمات المجتمع المدني مدعومة من شركات استثمارية متنوعة"، مشيراً إلى أن "بعض تلك الشركات محظورة من العمل في العراق وموضوعة في القائمة السوداء وبعضها الآخر مشمولة ضمن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "هدف تلك المنظمات هو جمع المعلومات عن واقع العراق الأمني والاستثماري، ودراسة البيئة ومدى صلاحيتها  للاستثمار، ورفع تلك التقارير إلى الجهات التي تتبع تلك الشركات".

وأكد الموسوي "ضرورة التحقيق والمتابعة لعمل تلك المنظمات، من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وخاصة جهاز المخابرات الوطني العراقي، من خلال دراسة السيرة الذاتية لكل واحدة منها ومقرها داخل وخارج العراق، وطبيعة عملها داخل البلد".

من جانبه ذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن "منظمات المجتمع المدني تخضع لإجراءات رسمية قانونية حكومية، وأن الأعم منها الموجودة في العراق لاسيما الأجنبية منها تخضع لتدقيق أمني حتى للعاملين فيها".

وأوضح أبو رغيف أن "اتهام جميع تلك المنظمات بأنها تقوم بأعمال مشبوهة قيد التحقيق، وهناك جهات رقابية استخبارية وجهاز الأمن الوطني هما المسؤولان عن الشركات، فضلاً عن جهاز المخابرات الذي يتابع  الجهات أو الشركات أو المنظمات الأجنبية في حال عدم استيفائها الشروط اللازمة والقانونية لعملها على الأراضي العراقية".

ت: رفعت حاجي