زاكروس عربية - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت (١٦ تموز ٢٠٢٢)، أنها تعمل ضمن خطة مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لمكافحة عمليات تهريب الأدوية وضبط منتهية الصلاحية منها،في خطوة للسيطرة على هذا الملف الذي يعد على تماس مباشر مع حياة الناس.
وشدد عضو النقابة أحمد الفلاحي على أهمية أن تكون هذه الخطة "تكون صارمة وطويلة الأمد"، وذلك لأن ملاحقة "مافيات" المتاجرة وتهريب الأدوية "ملف خطير"، لأنه فضلاً عن تسبب (التهريب) برفع أسعار الأدوية فإنه يهدد حياة الناس.
وأكد الفلاحي أنّ عمليات التهريب أدخلت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، "ما يحتم تكثيف الجهد الرقابي على المذاخر والصيدليات للسيطرة عليها"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية شديدة لكل من يثبت تورطه في هذا الملف".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، قد كشف أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة "تمكنت أخيراً من ضبط 20 طناً من الأدوية المهربة في محافظة ديالى، والقبض على المتورطين فيها".
وأشار إلى أنّ "هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة في مراقبة الحالات المشكوك فيها، وضبط المخالفات، ولا تضبط فقط مواد مهربة، بل من الممكن ضبط أخرى منتهية الصلاحية وأيضاً هناك متابعة لحالات الغش الصناعي".
وتعد مشكلة الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شرائها من الصيدليات الخارجية، بمبالغ باهظة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن