وزير داخلية إقليم كوردستان يعلن إغلاق جميع أماكن بيع الأسلحة

زاكروس عربية - أربيل

أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، (30 حزيران 2022)، تطبيق قرار إغلاق جميع أماكن بيع الأسلحة سواء المرخصة منها أم غير المرخصة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي حضرته زاكروس: "عقدنا اجتماعات مع المحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة وأبلغناهم بتوجيه رئيس حكومة الإقليم بإغلاق أماكن بيع الأسلحة سواء المرخصة منها أم غير المرخصة".

وأشار إلى المباشرة "بتطبيق القرار كما هو، حتى دخول القانون رقم 2 لسنة 2022، حيز التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة بشأن تنظيم بيع الأسلحة وشروط الحيازة والاستخدام خلال الأسبوع المقبل"، مبيناً أن مراكز الشرطة تقوم بتسلم الأسلحة من المواطنين.

وشدد على ملاحقة الصفحات التي تبيع الأسلحة عبر الانترنت، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بهذا الصدد.

كما طالب القضاة بالقيام بواجباتهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية والإسراع في حسم القضايا وعدم تأخير الدعاوى، مشيراً إلى أنه في الكثير من الحالات تنطور الشجارات البسيطة إلى نزاعات دموية تستخدم فيها الأسلحة.

ولفت إلى اعتماد النظام البايومتري من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإنشاء مركز للمعلومات بغية التأكد من استيفاء الشروط والحصول على التصريح الأمني لحمل السلاح.

وذكر أن أقل من 1% من الجرائم ترتكب باستخدام الأسلحة المرخصة، مشيراً إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية في نشر الوعي لمنع ارتكاب الجرائم "ونحن نتطلع إلى بناء مجتمع منفتح وآمن يسود فيه التعايش السلمي بين مختلف المكونات".

كما أكد أن رئيس الحكومة الإقليم أمر بالتشديد على رصد المخالفات المرورية "مهما كان المخالفون وبغض النظر عن مناصبهم ونفوذهم، وحظر التلاعب بألوان وألواح السيارات من خلال حجز السيارة المخالفة وفرض الغرامة المالية".

ولفت إلى نشر "مفارز المؤسسات الأمنية لمنع قيام متنفذين بتصرفات غير لائقة، وتتم بشكل يومي معاقبة أبناء المسؤولين وإحالتهم للقانون وفرض الغرامات المالية عليهم"، مبيناً أنه "لن نقبل من أي شخص كان هذه المخالفات، وقد خولنا الأجهزة الأمنية بالقيام بكل ما يلزم".

وفي وقت سابق، اليوم وجه مسرور بارزاني "وزارة الداخلية بالعمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح، ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة، حتى لا تشكّل أي تهديد على حياة المواطنين".

وأضاف: "لن نجعل أمن شعبنا وبلدنا يقع ضحية المخربين والمهربين والانتهازيين، كما أدعو مواطني كوردستان إلى تسليم اسلحتهم غير المرخصة إلى الحكومة وأن يشاركوا في عملية تطهير كوردستان من هذه الأسلحة، وسيتم لاحقاً، وفق القانون، تنظيم مسألة التعامل مع الأسلحة".

ومضى بالقول: "أدعو المحاكم إلى عدم تجاهل وإهمال تنفيذ القانون، وأؤكد أننا سندعمها ونساندها بجميع السبل".

ت: شونم خوشناو