زاكروس عربية – أربيل
كشفت وزارة الزراعة الاتحادية، اليوم الأربعاء (29 حزيران 2022)، أن مساحة الخطة الصيفية انخفضت بواقع مليون و100 ألف دونم، مؤكدةً مطالبتها الحكومة "مراراً" برفع مستوى التفاوض للوصول إلى نتائج مرجوة من الجانبين التركي والإيراني، للحصول على حصة العراق المائية المقررة وفق الأعراف والقوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العراق يمتلك أكثر من 25 مليون دونم قابلة للزراعة، إذا توفرت فيها عوامل الإنتاج وبالدرجة الأساسية الوفرة المائية".
وبيّن أن السبب الرئيس وراء انخفاض المساحات المزروعة هو "تحديد المساحات المزروعة من قبل الموارد المائية على أساس شح المياه والخزين المائي المتوفر"، مشيراً إلى أن "جميع الخطط الزراعية السنوية للوزارة يجري تخفيضها على أساس المتاح من المياه".
هاشم أشار إلى أن وزارة الزراعة قدمت "خطة صيفية بواقع مليونين و800 دونم، وجرى تخفيضها إلى مليون و700 دونم، بناء على طلب من وزارة الموارد المائية وفق الحصة المائية المتاحة لزراعة المحاصيل الصيفية".
ويؤثر انخفاض المساحات الزراعية بالدرجة الأساسية على الإنتاج الزراعي، وبالتالي يقلل من نسبة تحقيق الاكتفاء من المحاصيل، إضافة إلى انحسار المساحات الخضراء الذي يؤثر بيئياً من خلال ترك المساحات جرداء وتكون عرضة لإثارة الغبار وكذلك زحف التصحر على هذه المساحات، وفق هاشم.
وأكد، أن "وزارة الزراعة حريصة على تقديم خطط زراعية تلائم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتحسين المستوى البيئي والمناخي الذي يليق بالعراق وكذلك وفرة مياه النهرين، على أنه بلد يمر به نهران لا يجب أن يكون بهذا المستوى".
ونوه هاشم إلى أن الوزارة طالبت "مراراً" الحكومة برفع مستوى التفاوض للوصول إلى نتائج مرجوة من الجانبين التركي والايراني، للحصول على حصة العراق المائية المقررة وفق الأعراف والقوانين الدولية التي ضمنت الحصص المائية للبلدان.
ويمثل نهري الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق، لكن المشاريع التركية والإيرانية أدت إلى تراجع حصة العراق من النهرين.
ويؤدي الجفاف في العراق إلى تحوُّل مناطق زراعية شاسعة إلى أراضٍ جرداء؛ حيث تُظهر دراسات رسمية أن الصحراء أصبحت تشغل الآن نحو 40 في المائة من مساحة البلاد.
وحذرت تقارير من أنه في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في مناطق عدة في العراق إلى 50 درجة مئوية؛ انخفضت مستويات المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بدرجة تثير مخاوف من جفافهما بالكامل.
وفي 2017 اتفق العراق وتركيا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2014 التي تضمنت التعاون في إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات وتحديد حصة كل دولة، لكن رغم الاتفاقية مازالت مشكلة واردات العراق المائية من تركيا قائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن