مضمون التعديل الأول لقانون نفط وغاز الإقليم المُصوّت عليه في برلمان كوردستان اليوم

زاكروس عربية - أربيل

صوت برلمان كوردستان، اليوم الأربعاء (29 حزيران 2022)، على التعديل الأول لقانون النفط والغاز في الإقليم رقم 22 لسنة 2007.

وصوت 79 عضواً في البرلمان لصالح التعديل الذي يخص المادة الرابعة من القانون والموجه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلى برلمان كوردستان.

ويتضمن التعديل إضافة رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى عضوية المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز.

وكان برلمان كوردستان قد أجرى أول أمس الإثنين القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

يشار إلى المادة الرابعة من القانون كانت تنص على تشكيل مجلس إقليمي من "رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً، نائب رئيس مجلس الوزراء ـ نائباً للرئيس، وزير الثروات الطبيعية ـ عضواً، وزير المالية والاقتصاد ـ عضواً، وزير التخطيط ـ عضواً"، قبل إضافة رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى عضوية المجلس بموجب التعديل المقر اليوم.

ويتولى المجلس الاقليمي وضع المبادىء العامة للسياسة النفطية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وتعديلاتها في الإقليم، والموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية، وتحديد مستوى الإنتاج بما ينسجم مع الفقرة ثانياً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.

كما يضم التعديل الأول أن المجلس يجتمع بحضور أغلبية أعضائه ويصدر قراراته بأصوات أغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس المجلس.

وقالت نائبة رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة في برلمان كوردستان كوليزار رشيد إن إقرار هذا التعديل من شأنه تفعيل عمل المجلس للقيام بمهامه المنصوص عليها وفق القانون.

وتنص المادة (112) من الدستور الاتحادي النافذ لعام 2005: "أولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في منتصف شباط الماضي، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية، لكن السلطات في إقليم كوردستان أكدت أن القرار "سياسي وغير دستوري وغير قابل للتطبيق".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أن "الاستقرار والأمن وخطط وسياسات الكابينة التاسعة في إقليم كوردستان فيما يتعلق بقطاع النفط وشفافية هذا القطاع المهم كلها أمور جعلت من يبغضون الشعب الكوردي والكوردستاني لا يروق لهم هذه المنجزات، بمواصلة خططهم العدائية وإصدار قرارات غير دستورية وسياسية وشن الهجمات الصاروخية، وكانت آخر محاولاتهم وخططهم إصدار قرار غير مشروع وبعيد عن المواد والبنود الدستورية من قبل وزارة النفط العراقية في غياب (قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية)، والضغط على الشركات العاملة في مجال النفط والغاز من أجل مغادرة إقليم كوردستان"، مشددةً على أن "هذه الخطوة من وزارة النفط العراقية لا تتسق مع الدستور والقانون ومبادئ الفيدرالية والعقلية الاقتصادية والعلاقات بين الإقليم والعراق".

وأكدت أن "هذه الخروقات الجديدة من وزارة النفط العراقية، لم ولن تؤثر على عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في إقليم كوردستان، بل لم تدفع الشركات لإيقاف عملها أيضاً"، ذاكرةً أن "استخدام لغة التهديد والعداء انتهاك صارخ لقواعد حماية الاستثمار الدولي، وهذا التصرف لا يصب بأي شكل من الأشكال في المصلحة العامة لشعبَي العراق وكوردستان، كما أنه يشوه سمعة العراق في المراكز الدولية ويضع علامات استفهام حولها".

ت: شونم عبدالله خوشناو