الديمقراطي الكوردستاني يجدد التمسك بثوابته الوطنية وحقوق الإقليم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة

زاكروس عربية - أربيل

بأداء النواب البدلاء عن المستقيلين من التيار الصدري، اليمين الدستورية، تكون العملية السياسية دخلت مرحلة ثانية يأمل المخلصون أن لا تكون امتداداً للأولى وإنما منعطفا للوصول الى الغايات وتشكيل الحكومة.

ومع تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاتي بالثوابت التي أقرها الدستور في الشراكة والتوافق والتوازن، فان مطالبه الحقة التي اعلنها ودافع عنها خلال مرحلة التحالف الثلاثي بقيت قأئمة، وهو ما صرح به قياديون في الحزب شهدوا مناقشات مع الاطار التنسيقي، قبل حضور نوابه الجلسة الاستثنائية الأخيرة .

يبدو ان جميع المؤشرات حاليا مع مضي الاطار التنسيقي ككتلة نيابية اكبر في فرصة تشكيل الحكومة بعد استقالة نواب التيار الصدري وحلول بدلائهم.

ولا تعتبر استقالة نواب التيار الصدري انسحاباً، وانما هو خروج من العملية البرلمانية والسياسية برمتها والذهاب نحو صف الجماهير، وبحلول بدلائهم وادائهم اليمين الدستورية يصبح الوضع القانوني والدستوري لمجلس النواب طبيعيا وكأن الانتخابات انتهت للتو.

يبقى ان عملية تشكيل الحكومة وفقا للتطورات الجديدة رهن بإعادة النظر في المدد الدستورية التي تم تجاوزها، لكن قانونيين يشيرون الى ان هيئة المحكمة الاتحادية لها قدرة البت باستمرار العملية وتشكيل الحكومة وفقا للمادة ٩٣ الدستورية.

القضية اصبحت هنا ببعدين، الاول يتعلق بالمنصة السياسية واللاعبين فوقها وهم الكتل السياسية المتبقية، وهذه ستعيد الكرة للتوصل الى تسمية متبقي الرئاسات وتشكيل الحكومة، والبعد الثاني يتعلق بمن هم خارج المنصة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال التغاضي عنهم، وعن ثقلهم الجماهيري.

في بعد القضية الثاني وإمكانية تحريك الشارع ما زالت الأمور في طور التكهنات، وبعض الكلام استباقٌ.

وهنا، ولكي لا يقع الاطار في الفخ الذي استفاد منه خلال المرحلة الاولى والمتمثل بالثلث المعطل عليه ان يضمن الثلثين أو أكثر.

وباستمرار الكتلتين اللتين كانتا تشكلان مع التيار الصدري التحالف من اجل الاغلبية الوطنية، او ما كان يعرف بتحالف "انقاذ الوطن" فان وجودهما خارج حسابات الاطار التنسيقي امر مستحيل.

ان موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو كما اكدت عليه زاكروس استناداً الى ثوابت الحزب ومبادئه ، وتلخصه الأسس الدستورية "الشراكة والتوافق والتوازن"، مع الأخذ بنظر الاعتبار المطالب الحقة التي كان ينادي بها خلال وجوده في التحالف الثلاثي، ولا يزال وهو احترام امن الاقليم وبحث ملف قانون النفط والغاز وحل المشكلات العالقة وفقا للدستور.

ويقول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، عن مناقشات الحزب مع الاطار التنسيقي التي جرت قبل حضور جلسة اليمين الدستورية للبدلاء  "إن الحزب قالها بوضوح لا نريد المشاركة في حكومة تقوم نواتها باستهداف إقليم كردستان يوميا بالصواريخ والقذائف، ويضيف شاخوان فضلا عن بحث المشكلات الأمنية، وجرى التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، وأن وجود قوات غير رسمية في كركوك والموصل وغيرها يتسبب بقلق لسكان تلك المناطق".

من جانب آخر، وليس أخيرا، فان الإصلاح يبقى مطلباً أساسيا لدى الديمقراطي، وهو من أهم المشتركات مع المكون السني، ومع جميع القوى الوطنية المنادية به، وان خروج التيار الصدري من المشهد السياسي الحالي لايعني التخلي عنه مطلقاً.

تقرير: كمال بدران