وفي مستهل الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد ايجازاً عن شعب وأقسام الوزارة وأعمالها وأنشطتها وخططها ومشاريعها وعملها ضمن الخطوط العامة لبرنامج العمل الحكومي للكابينة الوزارية التاسعة، وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من عملية الإصلاح يقع على عاتق وزارة المالية والاقتصاد التي تمكنت بدعم قوي من رئيس الحكومة من إحراز تقدم في مجالي خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وقال رئيس الحكومة في كلمته خلال الاجتماع إنه منذ بداية التشكيلة الوزارية التاسعة، عقدنا العزم على الإصلاح وباشرنا به، إلا أنه، وللأسف لم يكن بمستوى الطموح بسبب تفشي جائحة كورونا ومن ثم الأزمة المالية.
وأضاف: “لكن على الرغم من الأزمات لم نتوقف وواصلنا الإصلاح ونظمنا الواردات المحلية وخفضنا الإنفاق، وحققنا النجاح وإدارة أنفسنا، دون اللجوء إلى الاقتراض حتى لا نتسبب بأي مسؤولية أو عبء على الأجيال القادمة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي غير الضروري من 200 مليون دولار إلى 70 مليون دولار، كما أن خفض الإنفاق البالغ 130 مليون دولار وإعادته إلى الخزينة العامة، لم يتسبب في عرقلة الأعمال والمهام الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة أن الإيرادات حققت تحسناً نسبياً في الفترة الأخيرة، ويمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير في إطار البرنامج الحكومي الهادف لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث هناك مختلف السبل لزيادتها من دون خلق أي عبء على كاهل المواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الكابينة التاسعة لم تفرض أي ضرائب جديدة، إلا انها طبقت قوانين ضريبية لم تُنفذ في السابق. وأكد أن تنفيذ قوانين الضرائب يصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان، حيث سيزيد الدخل ويُحسن خدمات المواطنين، مثل دفع الرواتب وانتعاش الحركة التجارية وزيادة فرص العمل.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تفعيل وإصلاح النظام المصرفي ورقمنة الخدمات والنفقات والإيرادات الحكومية، مبيناً أن ذلك خطوة مهمة نحو الشفافية والحد من الروتين ومنع هدر الثروة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن