الصدر: "أذرع إيران" تُمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتضغط على الكتل

زاكروس عربية - أربيل

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (22 حزيران 2022)، أن "أذرع إيران" تُمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي "وتحاول تجييرها لصالحها" كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية، داعياً الكتل إلى "موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية".

وقال الصدر في بيان: "سأقولها ولأول مرة: إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تُمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أنّ سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً.. هو كذب ولا صحة له".

واستدرك: "بيد أن هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تُمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصاً وأن جلسة الغد على الأبواب".

ومضى بالقول: "إني إذ أمتلك الشجاعة الكافية ولله الحمد، فقد انسحبتُ من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق، إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها".

وتابع: "أدعو الكتل لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول".

واختتم بالقول: "وأخيراً: الحمد لله أن من الله علينا بالإعتزال عنهم وعن مخططاتهم.. حباً بالعراق وأهل العراق".

وفي 12 حزيران الجاري، قدّم نواب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته التي تضمّ أكبر عدد من النواب مع 73 نائباً إن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غداً الخميس جلسة استثنائية، ورغم أن جدول أعمال الجلسة لم يُعلن حتى الآن لكن من المتوقع أن تشهد الجلسة المصادقة على بدلاء نواب التيار الصدري، في خطوة تفتح الطريق أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.