الكاظمي يؤكد على استمرار حكومته في عملها رغم "الاتهامات"

زاكروس عربية - أربيل

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على "وحدة العراقيين" في هذا الوقت الحساس لأجل العراق ولأجل عملية "إصلاح حقيقية" في النظام السياسي والاقتصادي، مؤكداً على الاستمرار في سياسة التعاون مع دول جوار العراق وأصدقائه لمصلحة الشعب.

وخلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (21 حزيران 2202)، أكد الكاظمي أن "العمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار". 

وتحدث الكاظمي عن "الإساءة" إلى الأجهزة الأمنية والحكومة الاتحادية، قائلاً "للأسف نسمع أصواتاً تشكك بأجهزتنا الأمنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات"، متمنياً أن "نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين". 

وأضاف "خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الاقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الاقتصادي". 

ومن ضمن الاتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الاتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكن الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعت الحكومة بتنفيذه كان مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق، وفق ما ذكر الكاظمي. 

وتساءل الكاظمي "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الاتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية، نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم". 

وأكد على وجوب أن "نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الاتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود"، مستدركاً "إذن الادعاء بأن الحكومة تُعيق الاتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة". 

وقال الكاظمي "سعى العراق خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع"، مبيناً "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية". 

وبين أن العراق يمتلك "كل مقومات النجاح"، وكذلك يمتلك "موقعاً استراتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وأن يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين"، مضيفاً "نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين".

وتابع "أحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الاستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق". 

وأشار الكاظمي إلى أن "هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة، ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل، وتخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان".