المالية النيابية تحدد شرطاً للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي

زاكروس عربية أربيل

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (12 حزيران 2022)، شرطاً للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أشارت الى أن هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين.

وقال عضو المالية النيابيةً سجاد سالم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته زاكروس عربية: إن "المالية النيابية حددت شرطاً في التعاقد مع الخريجين، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم أو بكلوريوس، وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة".

وأوضح أن "التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 ألف دينار عراقي لأغراض التدريب والتطوير".

وأضاف أن "فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام"، مبيناً، أن "هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين، لهذا يجب ان تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية".

وتابع أن "استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط، اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي".

وقد صوّت مجلس النواب، في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات، وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

ت: رفعت حاجي