زاكروس عربية - أربيل
وقع العشرات من أعضاء شبكة المحامين العراقيين على مذكرة احتجاج تندد بحالات التضييق على حرية التعبير والنشر، التي تكررت في العراق خلال الأشهر الأخيرة.
ونددت مذكرة الشبكة، التي تضم أكثر من ١٣٠ محامياً وقانونياً، بـ "محاولات مؤسسات عراقية مختلفة، بينها القضاء، إصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين".
ودعت المذكرة التي حملت عنوان #مذكرةشبكةالمحامين_احتجاجًاعلى_تضييق_الحريات، المؤسسات والمنظمات والجمعيات المتخصصة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، والمحامين والحقوقيين المؤمنين بحرية التعبير وحرية الصحافة، إلى الانضمام لحملة الشبكة "لنكون بذلك الطرف الذي يراقب قانونية التصرفات والاجراءات المتخذة في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، وضمان عدم خروجها عن الدستور العراقي والمعايير العالمية لحرية التعبير كما اقرتها المواثيق والعهود الدولية".
وأكد محامو الشبكة استعدادهم للوقوف الى جانب الذين صدرت ضدهم "هذه الأوامر التعسفية وتولي مسؤولية الدفاع عن الذين ما تزال قضاياهم معلقة".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن استدعاء إعلاميين ومحامين، اتهمهم بـ"إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود"، والعمل "عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه".
ورداً على ذلك، دعت لجنة حماية الصحفيين "السلطات العراقية إلى التوقف عن مضايقاتها القانونية للصحفيين وضمان القدرة على ممارسة العمل بحرية وأمان"، مضيفةً: "يجب ألا يواجه الصحفيون الاعتقال والتهم الجنائية المحتملة بسبب تعليقاتهم السياسية، وبدلاً من تهديد الصحفيين بالاحتجاز، على السلطات العراقية العمل على حماية الصحفيين من التهديدات والترهيب".
كما وقع نحو 1500 من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين، في الثالث من حزيران، بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، وتزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي، وأشاروا في البيان الذي حمل عنوان "دفاعا عن حرية التعبير" إلى "انتهاكات" طالت مجال الحريات المدنية، بالاستناد "إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق".
ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، يحتل العراق المرتبة 163 من بين 180 بلداً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن