عرفات كرم ينفي توجيه الرئيس بارزاني أي رسالة إلى الصدر مؤخراً

زاكروس عربية - أربيل

نفى مسؤول الملف الحكومي والبرلماني في مقر البارزاني، عرفات كرم، قيام الرئيس مسعود بارزاني، بإرسال أي رسالة إلى زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر مؤخراً.

وقال كرم في تغريدة على تويتر إن "الرئيس بارزاني لمْ يرسل إلى السيد مقتدى الصدر أي رسالة بعد مطالبة الأخير نوابه بكتابة الاستقالة".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ادعت بأن الرئيس بارزاني وجه رسالة إلى الصدر خلال الأيام الماضية.

وفي 9 حزيران الجاري، دعا الصدر نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد لـ"الاستقالة" من البرلمان، كي لا يكونوا "عائقاً" أمام "تشكيل الحكومة".

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.

وقال الصدر في كلمته "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً".

وأكّد أن أمامه "خيارين: إما المعارضة وإما الانسحاب... العراق بحاجة لحكومة ذات أغلبية تخدم شعبها"، مضيفاً "إذاً فليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام".

وجدّد الصدر في كلمته رفضه لحكومة توافقية من كل الأطراف، معتبراً أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا". وأضاف "قررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً وأسميه الانسداد المفتعل".

وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح إلى أن تشكّل الحكومة.

وسبق أن أعلنت الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ وطن" وهو الأكبر في البرلمان حيث يضم (155 نائباً)، حيث تم ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، وجعفر محمد الصدر، لرئاسة الوزراء.

أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.