زاكروس عربية- أربيل
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الأخطاء في عقود جولات التراخيص بملف النفط والغاز كلّف العراق قرابة 204 ترليونات دينار على مدى 17 عاماً مضت، لافتاً إلى أن عقود جولات التراخيص ضبابية وهناك مساعٍ لتصويبها حسب مصلحة البلاد.
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: أن "العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "عقود جولات التراخيص ما هي إلا (غلطة شاطر)، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً".
وأكد أن "عقود جولات التراخيص ضبابية ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار"، مبيناً أن "جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط".
وأوضح أن "اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية"، مبيناً أن "اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك".
وبين المشكور أن "اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن