زاكروس عربية – أربيل
دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء (31 أيار 2022)، النواب لتقديم ملاحظاتهم أو تعديلاتهم أو إضافاتهم على قانون الأمن الغذائي الطارئ.
وقال عبدالله "أدعو النواب ممن لديهم مقترحات تعديلات وملاحظات أو إضافات على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتثبيتها وتقديمها إلى اللجنة المالية لاتخاذ الإجراءات وتضمينها في مقترح القانون".
و تحول تشريع قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب العراقي، إلى إحدى أوراق الصراع بين الكتل السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشريعه، ورفضه الإطار التنسيقي وعدته "باباً من أبواب الفساد".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، إن قانون الأمن الغذائي سيقدم إلى البرلمان للتصويت عليه.
وأوضح الزاملي في تصريح للوكالة الرسمية ، في 17 أيار الجاري، أن "قانون الامن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا أن "مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
وأضاف أن" هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".
فيما قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين قبل المنصرم، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قطع الطريق أمام مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون موازنة 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن