المالية الاتحادية تستجيب لدعوة الزاملي بخصوص المحاضرين المجانيين

زاكروس عربية - أربيل 

قررت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الإثنين (٣٠ أيار ٢٠٢٢)، الاستجابة لمخاطبة ومطالبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم بخصوص المحاضرين والإداريين. 

وبحسب الوثائق التي سربتها الوزارة فقد وافقت المالية على “تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار ٣١٥ وصرف الفروقات الكاملة لهم ، فضلا عن تكييف وضع الاجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود”. 

هذا ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، في الأسبوع المنصرم، إلى تخصيص مبلغ في قانون "الأمن الغذائي" لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود. 

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول في بيان ، أن الزاملي دعا وزير المالية، علي عبد الامير علاوي إلى تخصيص مبلغ ضمن مقترح قانون "الأمن الغذائي"، او مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022، لتغطية عملية تحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية إلى عقود وفق قرار (315)".

وأضاف البيان، أنه "اقترح في كتاب رسمي صادر عن مكتبه يوم امس الثلاثاء 24 آيار 2022 ، على وزارة المالية في استمرار العمل بالمادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على ان يتم تقليص مدة تثبيت العقود في مؤسسات الدولة المختلفة من خمس سنوات إلى سنتين، أو منح الوزارة خيار العمل بالمدة الأصغر".