الداخلية الاتحادية تعتقل أكثر من 20 متسولاً "أجنبياً" في بغداد

زاكروس عربية – أربيل

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت (28 أيار2022)، عن اعتقال عشرين متسولاً ومتسولة "غير عراقيين" من شوارع العاصمة بغداد.

وحيثما تسير في بغداد تصادف أطفالا وفتية من الجنسين وآخرين متقدمين في العمر يمتهنون التسول، أما إذا كنت في مطعم أو مقهى أو حتى في منزلك فسيأتيك المتسولون ليل نهار، رغم أن ظاهرة ليست خاصة بالعراق، لكنها في بغداد أخذت منحى آخر، حتى دخلت شخصيات متسلطة ومافيات تتربح من إدارة شبكات للمتسولين، فضلا عن وجود أجانب امتهنوا التسول.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية ، بأنّ "معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة منطقة البياع التابع إلى قيادة شرطة بغداد، أكدت وجود عدد من المتسولات والمتسولين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة"، مبيناً أنّ "قائد شرطة بغداد وجه بتشكيل فريق عمل ميداني لمتابعتهم".

أضاف: "وجهت دوريات من أقسام شرطة الكرخ مع اصطحاب دوريات من القوة الماسكة للأرض مع مفارز جهاز الأمن الوطني، لإطلاق حملة لاعتقالهم، تمهيداً لتسليمهم إلى مديرية شؤون الإقامة".

وقال إنّ "الفريق تمكّن من إلقاء القبض على 20 متهمة وثلاثة متهمين ليصبح العدد 23 متسولاً، وضبطت في حوزتهم جوازات سفر منتهية الصلاحية". وأشار إلى أنهم "أحيلوا إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وعلى الرغم من تنفيذ السلطات الأمنية العراقية حملات ملاحقة واعتقالات بشكل مستمر طاولت عشرات المتسولين المنتشرين في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد والمدن الأخرى، إلا أنّ الظاهرة آخذة في الاتساع في عموم البلاد.

وكثيرة هي الأسباب التي ساهمت في زيادة ظاهرة التسول بالعاصمة العراقية، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين حتى بلغت نسب الفقر في البلاد نحو 40% من العراقيين البالغ تعدادهم أكثر من 40 مليون نسمة، بحسب تقرير للبنك الدولي عام 2020.

وعن نمو ظاهرة التسول في بغداد، سبق أن بيَّن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، عن مواصلة الجهود الأمنية للحد منها.

وكشف المحنا عن عدم وجود بنى تحتية تستقبل المشردين والمحتجزين، مبينا أن أغلب الأماكن الخاصة بدور إيواء المشردين بُنيت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولا توجد بنى تحتية تستقبل أعدادا كبيرة، مما يضطر الجهات المعنية لإطلاق سراحهم بكفالة مالية أو لعدم كفاية الأدلة.

هذا ويتهم حقوقيون بعض الأحزاب بأنها تدفع المتسولين للقيام ببعض أعمال السخرة، على غرار تنظيف السيارات لتحقيق أرباح مالية تصل يوميا إلى نحو 15 مليون دينار نحو (10 آلاف دولار)، وربما أكثر بحسب الكثافة البشرية والسيارات في بعض المناطق.