زاكروس عربية – أربيل
رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (27 أيار 2022)، على تعبير الخارجية الأميركية عن انزعاجها من إقرار مجلس النواب العراقي قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن العراقيين لا يعادون الديانات.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر "نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين"، وأضاف : "نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أبدت "انزعاجاً" إزاء تشريع البرلمان العراقي قانوناً يجرم التطبيع مع إسرائيل، محذرة من "تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية"، على حد تعبيرها.
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الخميس، فإن بلاده "تعبر عن انزعاجها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن القانون "يعرض حرية التعبير للخطر، ويساعد في خلق جو معاداة السامية"، كما اعتبرت أن "القانون يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها".
وصوّت البرلمان العراقي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حال حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً عدداً من الفقرات أبرزها "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".
كما يتضمن القانون التأكيد على أن العراق بحال حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو حركات أو أحزاب يخلّ بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكذلك حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن