زاكروس عربية – أربيل
أكد وزير المالية الاتحادية، علي العلاوي، أن الاحتياطات النقدية للعراق ستصل إلى أكثر من 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ أكثر من 99 ترليون دينار.
وقال علاوي لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة في أواخر عام 2020"، مبيناً، أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعدا الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان/ إبريل".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتا إلى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في كانون الاول 2020 ساهم في انخفاض الطلب على الدولار، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في عام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020".
ويعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار زيادة عائدات النفط وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات المواطنين، فيما يؤدي ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأميركي مقابل انخفاض الطلب على الدولار إلى زيادة احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي، وفق علاوي.
وحول الدين التجاري للعراق، قال وزير المالية، إن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية، وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية".
ولفت الى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".
وبين علاوي، أن "الوزارة اعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: اصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة او طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل كافة حوالات (سندات) الخزانة الحالية الى قروض ل 10 و20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من آذار 2021 ومعدل فائدة مخفض الى 2٪"، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 ترليون دينار".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022.
ونوه علاوي إلى أن "التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
فيما أشار إلى جهود وزارة المالية في تبنيها مشروع قانون الأمن الغذائي الذي يتضمن "تقديم الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة، ولمساعدة الفئات الهشة من المجتمع المتضررة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن