الزاملي يدعو لتخصيص مبلغ في قانون "الأمن الغذائي" لحسم ملف "المحاضرين المجانيين"

زاكروس عربية – أربيل

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى تخصيص مبلغ ضمن مقترح قانون "الأمن الغذائي"، أو مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022، لتغطية عملية تحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية إلى عقود وفق قرار (315)  .

واقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، عبر وثيقة رسمية نشرها مكتبه الإعلامي، أنه على "وزارة المالية في استمرار العمل بالمادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم تقليص مدة تثبيت العقود في مؤسسات الدولة المختلفة من خمس سنوات إلى سنتين، او منح الوزارة خيار العمل بالمدة الأصغرية اللازمة للتثبيت". 

وطالب بـ "ضرورة تكييف وضع الأُجراء اليوميين بعد 1/10/2019، ومنهم اجراء قرار (192)، وتحويلهم إلى عقود حسب قرار (315)، وتخصيص مبلغ الى صندوق التقاعد لإطفاء (50%) من التوقيفات التقاعدية للمثبتين على الملاك الدائم من العقود والأُجراء اليوميين ، من تأريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31".

هذا وكان النائب محمود القيسي عضو لجنة التربية النيابية كشف  في  (19 أيار الجاري)، أن "لجنة التربية النيابية طالبت في اجتماعها اليوم رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي واللجنة المالية النيابية؛ بتخصيص درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين؛ ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك لحاجة المديريات العامة للتربية إلى خدماتهم". 

  وأضاف، أن "اللجنة أشارت في كتاب تضمن تواقيع 16 نائبًا؛ إلى أهمية الوظيفة الإصلاحية للكوادر التربوية في المجتمع، والارتقاء بالجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والعلمي للمعلمين؛ وبضمنهم المحاضرين، بما يخدم ويطوّر العملية التربوية في العراق".