القانونية النيابية تقترح إدراج قانون الدعم الطارئ على جدول أعمال الجلسات المقبلة

زاكروس عربية - أربيل

اقترحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة (20 أيار 2022)، على رئاسة مجلس النواب إدراج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية على جدول أعمال الجلسات المقبلة. 

وبحسب وثيقة موقعة باسم رئيس اللجنة، محمد عنوز، فإن اللجنة خاطبت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة، أنه "لا مانع لديها من طرح مقترح القانون على جدول أعمال المجلس قدر تعلق الأمر باللجنة". 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وقالت المحكمة إن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل، وهو ممارسة صلاحياتها كافة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها".

وقدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت على تمريره.

والثلاثاء الماضي ، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية، دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية، وجمع تواقيع أكثر من ٥٠ نائباً.