الخزين المائي العراقي "محدود" و"تحرك دبلوماسي" لرفع دعاوى قضائية ضد إيران

زاكروس عربية – أربيل

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الاتحادية، عون ذياب، أن الخزين المائي المتاح "محدود" مع وجود أسبقيات لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مياه الشرب والاستخدامات البشرية التي تأتي في الترتيب الأول، مشيراً إلى "تحرك دبلوماسي" لرفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الدولية ضد إيران بشأن المياه.

وقال ذياب، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، اليوم الجمعة (20 أيار 2022)،  إنهم رفعوا "تقريرا كاملا" إلى وزارة الخارجية يتضمن "الموقف المائي في البلاد، بهدف التحرك دبلوماسياً لرفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الدولية على إيران لأنها ألحقت ضرراً كبيراً وخالفت القوانين والمواثيق الدولية في تقاسم الضرر المائي".

وأضاف أن "هناك تواصل من وزارة الخارجية للتوصل إلى صيغة مناسبة تكون ضاغطة ومؤثرة على الجارة إيران، لمعالجة أسباب الأذى على العراق بسبب قطع الأنهر التي تغذي نهر ديالى العراقي فهو المتضرر الأول، فقد وصل الضرر به إلى 75% لكون هذه النسبة ذاتها هي مقدار مصادر المياه الإيرانية التي جرى قطعها".

وبين أن الخزين المائي المتاح "محدود" مع وجود "أسبقيات لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مياه الشرب والاستخدامات البشرية التي تأتي في الترتيب الأول ثم سقي البساتين والمساحات المزروعة، وأيضا تأمين الجانب البيئي في الجزء الجنوبي من العراق والذي يتعلق بالأهوار وشط العرب، إذ تأثرت هذه السنة بشكل كبير بسبب نقص المياه وبدأت حالات الجفاف واضحة في مناطق كثيرة منها".

ويمثل نهري الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق، لكن المشاريع التركية والإيرانية أدت إلى تراجع حصة العراق من النهرين.

ويؤدي الجفاف في العراق إلى تحوُّل مناطق زراعية شاسعة إلى أراضٍ جرداء؛ حيث تُظهر دراسات رسمية أن الصحراء أصبحت تشغل الآن نحو 40 في المائة من مساحة البلاد.

كما تعاني الأراضي الزراعية من مشكلة التملُّح؛ خصوصاً في مناطق الجنوب.

وحذرت تقارير من أنه في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في مناطق عدة في العراق إلى 50 درجة مئوية؛ انخفضت مستويات المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بدرجة تثير مخاوف من جفافهما بالكامل.