زاكروس عربية – أربيل
دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (19 أيار 2022)، القوى السياسية إلى عدم إقحامه في خلافاتهم، وسط تزايد الانتقادات الموجهة للمحكمة الاتحادية العليا خاصة.
وأوضح المجلس في بيان أن الدستور يؤكد على استقلال القضاء وأن مجلس القضاء الأعلى" يحرص دوماً على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية، بل أن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة فيها".
ودعا المجلس جميع القوى السياسية، إلى "عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع وإذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات عليه اتباع السياقات القانونية في معالجتها".
وتتعرض القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية منذ أشهر إلى انتقادات شديدة من الأطراف السياسية، وقد صدرت الكثير من التعليقات السلبية على قرارها الأخير المتعلق بإبطال تشريع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» وقرار "عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان".
ورغم إعلانها الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، قالت الحكومة الاتحادية في معرض تعليقها على إلغاء القانون، إنها قدمته إلى البرلمان بـ "دواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق». وأضافت، في بيان، أن «القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية»
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بــ "عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان"، انتقادات سياسية واسعة من قبل قادة الكتل والأحزاب السياسية والمسؤولين الكورد، عادين القرار "سياسي" يهدف إلى ضرب اقتصاد وكيان إقليم كوردستان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن