زاكروس عربية – أربيل
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (19 أيار 2022)، عن عزمها تجاوز مجموعة من "فيتوهات" سياسية وحزبية تعيق فتح ملفات فساد كبرى تقف خلفها أطراف حزبية نهشت مقدرات البلاد والمال العام.
ويؤكد الباحثون أن الفساد الاقتصادي في العراق يتميز بسمات وأسس غير اعتيادية يرتبط وجودها واستمرارها بصورة جدلية بالوضع السياسي الراهن وترابط منظوماته على اختلاف توجهات الأطراف التي تحمي بعضها بعض خشية أن يؤدي سقوط أحدهم إلى اسقاط الآخرين.
على الرغم من الوعود المتكررة من قبل لجان النزاهة النيابية وهيئات النزاهة المتعاقبة لمواجهة "حيتان الفساد" وتشكيل لجان أخرى متخصصة، إلا أن كل الجهود لوقف وكشف عمليات التستر والتسويف باءت بالفشل وفق مراقبين.
وأكدت رئيسة اللجنة ناهدة الدايني في تصريح إعلامي أن هذه الملفات "مغلقة بفيتو سياسي وحزبي"، مشيرة إلى أنها لم تفتح حتى الآن على مر عدة دورات برلمانية "لنتائجها المدوية التي تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة محصنة برلمانية وبصفقات لا يمكن إجهاضها".
وأشادت الدايني بالتشكيلة الحالية للجنة النزاهة الحالية وعزم أعضاءها على "العمل بمهنية برلمانية بعيداً عن الانتماءات الحزبية والفئوية"، مؤكدة أن جملة من "الملفات الكبيرة" ستفتح وتعرض على الجهات الرقابية والنزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت الدايني أن هذه الملفات "نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد وموازنات المشاريع والخدمات في عموم القطاعات وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن معالجتها".
ودعت عضو النزاهة النيابية؛ الجهات الحكومية المختصة في النزاهة والرقابة إلى التعاون مع لجنة النزاهة البرلمانية و"اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال قضايا الفساد وإعادة ثقة المواطن بالسلطة الرقابية والتشريعية".
هذا وتعمد شخصيات سياسية إلى قيادة حملات ضد الفساد لخلق واقع ما يسمى (الفساد الشبح). فيطرحون في العلن كلمات ضخمة، وحديث متجدد عن المبادئ والقيم العليا ، إلا أن ما هو واقع وحادث شيء آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن