العراق يخاطب أميركا بشأن 14 ملفاً متعلقاً باسترداد المُدانين وأصوله المهرّبة

زاكروس عربية - أربيل 

دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (19 أيار 2022)، إلى تذليل مُعوّقات تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكّن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المهرّبة، فيما أكدت أن الجانب الأميركي لم يرد على مخاطبات العراق بشأن 14 ملفاً متعلقاً بمدانين يقيمون في الولايات المتَحدة.

وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه زاكروس: أن "رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي، التقى في مقر الهيئة وفداً من الملحق العدلي وممثل وزارة الخزانة بالسفارة الأميركية ألن اندريسي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتوثيق أواصر التواصل بين الطرفين، وإمكانية تقديم المساعدة القانونية في مجال التحقيق في قضايا الفساد الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد المدانين والأصول المُهرّبة".

وأشاد الساعدي "بدور الشركاء الدوليين في مساعدة الهيئة في مجال مكافحة الفساد والتعاون والدعم الذي تقدمه إلى الأجهزة الرقابية الوطنية، للاضطلاع بمهامها في تقليص مسالك الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما في ميدان الاسترداد وفقاً لبنود الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، داعياً الى "تذليل المعوّقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكن العراق من استرداد المدانين وأصوله المهرّبة، ومنها ازدواج الجنسية، فضلاً عن دواعٍ أخرى، كاندماج تلك الأموال في اقتصادات تلك البلدان، ما يشكل عقبةً تحولُ دون نجاح تلك الجهود".

بدوره استعرض مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي "بعض الملفات التي تخصُّ ميدان الاسترداد"، مشيراً إلى أن "14 ملفاً متعلقاً بمدانين يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية لم ترد إجابات من قبل الجانب الأميركي عنهم، لأسبابٍ منها قانونية كازدواج الجنسية أو حصولهم على إقامة في الولايات المتحدة".

ودعا إلى "توثيق التعاون بين الطرفين، وتحديد جهات مختصة في هذا الملف، لتذليل العقبات التي تواجه العراق ممثلاً بهيئة النزاهة في هذا المجال، والتواصل بين صندوق استرداد أموال العراق مع وزارة الخزانة الأميركية، لتبادل المعلومات عن أموال النظام السابق وبعض الأشخاص في قائمة جزاءات الأمم المتحدة، لضمان عدم حجز الأموال عند نقلها إلى العراق".

 من جانبها أبدت ملحق وزارة  العدل في السفارة الأميركية ألن اندريسي "استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المساعدة القانونية لاسترداد الموجودات والمدانين والأموال المهربة"، موضحة أن "التلكؤ الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسية وحصول المتهمين على الإقامة القانونية".

ت: رفعت حاجي