زاكروس عربية – أربيل
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء (18 أيار 2022)، تقديم مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" إلى رئاسة المجلس بديلاً للمشروع الذي تقدمت به حكومة مصطفى الكاظمي وألغته المحكمة الاتحادية.
وقالت اللجنة في بيان إنها قدمت هذا المقترح استنادا لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن الهدف منه "إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".
فيما حمل المقترح تواقيع 25 عضواً في مجلس النواب العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد المنصرم، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي "تصريف أعمال ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن