زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "إنقاذ" الاقتصاد العراقي من الانهيار والإفلاس، وفيما أشار الى أنه "لن يسمح" برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، دعا القيادات السياسية إلى مراجعة المواقف.
وقال الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الثلاثاء (17 أيار 2022)، "استذكر العراقيون في 16 أيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان. الرفعة والخلود لشهدائنا الأبرار، والمجد لتضحياتهم".
وأضاف: "أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة: بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها".
وأشار الى أن حكومته قامت "بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق، من أجل مصلحة شعبنا"، وأردف قائلاً: "جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك".
وتابع: "جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل، أنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير".
الكاظمي لفت الى أن العراق "يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره".
واستعرض وزير المالية يوم أمس مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، وفق ما قال الكاظمي، مشدداً على الكفّ عن "التنكّر وتزوير الحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن".
وأوضح أنه "مع كل التحديات" لم تترك الحكومة المواطن "ولن تتركه"، مضيفاً: "هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء".
كذلك لفت الكاظمي الى أنه "في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية".
وبين أن هدف القانون كان "تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف، حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب".
وأكد "مع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي".
ودعا "القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة".
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء (17 أيار 2022)، دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية، وجمع تواقيع أكثر من ٥٠ نائباً، لقراءته في جلسة الخميس المقبل.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل، وهو ممارسة صلاحياتها كافة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها".
وأكدت أن "مجلس الوزراء يعد مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب"، مشددة على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت، السبت الماضي، انعقاد جلستها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على مشروع القانون، بسبب خلاف بشأنه.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت على تمريره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن