زاكروس عربية - أربيل
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء (17 أيار 2022)، اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، لبحث بنود "مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وانضاجه للقراءة الثانية"، فضلاً عن دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية، وجمع تواقيع أكثر من ٥٠ نائباً.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزاملي، فقد ركز نائب رئيس البرلمان على عدد من المقترحات المتعلقة بمقترح "تجريم التطبيع واهمية مناقشتها وامكانية الاخذ بها قبل القراءة الثانية وضرورة الاسراع في التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".
كما ناقش النائب الاول مسودة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل اللجنة المالية النيابية والمزمع تقديمه للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة.
وشدد على ضرورة "الإسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الاضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية، وسد الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي، فضلاً عن مستحقات الفلاحين، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وانشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق، مؤكداً أن مجلس النواب سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام".
ومضى بالقول إن "المواطن ينتظر من مجلس النواب الكثير من المتطلبات والحاجات الضرورية السريعة لانهاء معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سير هذه الاجراءات تحت اي ذريعة كانت".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل، وهو ممارسة صلاحياتها كافة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها".
وأكدت أن "مجلس الوزراء يعد مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب"، مشددة على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت، السبت الماضي، انعقاد جلستها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على مشروع القانون، بسبب خلاف بشأنه.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت على تمريره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن