زاكروس عربية - أربيل
قدم عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (17 أيار 2022)، مقترحاً لتغطية المصاريف الطارئة ودعم البطاقة التموينية، فيما أشار إلى أسباب إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية. .
وقال السوداني، في حديث للصحافة الرسمية: إن "الحل الأمثل أن يكون هناك اعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة، لتوفير متطلبات البطاقة التموينية".
وأضاف السوداني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته زاكروس عربية: أن "التفسير لحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية واضح، أي أن ليس لهذه الحكومة صلاحيات في إرساء مشاريع القوانين"، لافتاً الى أن "أي مشروع قوانين من الحكومة الحالية لا يمكن تشريعه، ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للطوارئ".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا الأحد الماضي، الجميع إلى التصدي للمسؤولية، من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد.
وقال الكاظمي في بيان: إن "الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص".
وأضاف أن "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن