زاكروس عربية - أربيل
أصدر الإطار التنسيقي المظلة الجامعة للقوى السياسية العراقية الحليفة لإيران، في وقت متأخر من ليل الإثنين (16 أيار 2022)، بياناً رداً على إعلان زعيم التيار الصدري ذهابه إلى المعارضة لمدة شهر، ودعا البيان القوى السياسية دون أن يسميها إلى التخلي عن ما أسماه "سياسة الاستحواذ والانفراد".
وذكر بيان قوى الاطار التنسيقي، أن "الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن أن تكون حلاً للمشاكل التي تعصف بالبلد"، فيما أشارت إلى أن هناك "توضيحات" بشأن قانون الأمن الغذائي.
كما عج البيان بالشعارات الخطابية التي يحاول خلالها الإطار توجيه الأنظار عن القضية الأساسية ومنعه تشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، مستغلاً بعض فتاوى وتفسيرات المحكمة العليا للقوانين مع تموضعه خلف الثلث المعطل الذي يلبسه ثوب "الضامن".
وتابع البيان بالتعليق على تعطيل المحكمة الاتحادية مشروع قانون الامن الغذائي الطارئ مبيناً أن موقفه "مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب "، مستدركاً بيبان نياته وغايته من تعطيل القانون ومعادته "إلا أننا فوجئنا بأرسال حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت ٣٠ ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الآن وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إلية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان" .
وأشار البيان إلى أن "حكومة تصريف الأمور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون"، مبيناً أن نوابه المشاركين في اللجنة المالية وافقوا على بعض الفقرات بانتظار تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على المشروع.
كما رد البيان على القوى السياسية التي شككت في قرارات المحكمة الاتحادية واتهمتها بالتحيز للإطار ، عبر الدفاع عن المحكمة معتبراً أن هذه النقد "يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار" .
وأنهى الإطار البيان بمحاولة تبرئة الذات من المسؤولية عن عدم تشكيل حكومة رغم أنه يتهم الحكومة القائمة بسيل من الاتهامات، معتبراً تحميله المسؤولية تلك من "الخطابات المضللة"، معتبراً أن قوى الأغلبية " فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام" .
كما رفع مجدداً شعاره "الحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر "، داعياً إلى المحاصصة من جديد "من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا حسب الدستور".
فيما دعت خصومها السياسيين إلى "تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لإنهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج أزمات البلد وتخفف معاناة المواطنين" ، في دعوة متجددة إلى المحاصصة وتسلم المواقع التي تتيح لهم إعادة انتاج الفساد وفق ما يتهم به الإطار من الشارع وقوى سياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن