إلغاء قانون "الأمن الغذائي" يبدأ في الإنعكاس على حياة المواطن .. الوزارات تحذر

زاكروس عربية – أربيل

بدأت تبعات إلغاء المحكمة الاتحادية العمل بقانون "الأمن الغذائي" وتحجيم صلاحيات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تظهر في الشارع العراقي، مع اطلاق الوزرات التحذيرات من انعكاس القرارات على عملها وبالتالي على تقديم الخدمات للمواطنين.

بعد تصريح مماثل لوزارتي المالية والتجارة، اعتبرت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الإثنين (16 أيار 2022)،  أن إلغاء قانون الأمن الغذائي سيربك أعمالها، مشيرة إلى أنها كانت “تعول” على القانون للمضي باتجاه الايفاء بالتزاماتها المهنية والخدمية، مشيرة إلى أنه يضع الدولة تحت "شبح" قطع إمدادات الغاز وتكرار تجربتها ، "إذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون".

وتطرح تساؤلات في الشارع العراقي عن ما إذا كان إلغاء هذا القانون سيؤدي لتعطيل المشاريع ومنها الكهرباء وزيادة مخزون الحنطة وغيرها، خصوصا وأن القانون يستهدف صرف نحو 27 تريليون دينار “18 مليار دولار” لقطاعات مختلفة وهي تمثل نحو 70% من الفائض المالي المتحقق من ارتفاع أسعار النفط.

ولفتت الوزارة إلى أنها كانت الوزارة تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطارئ "بجزئيات كبيرة لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الإيراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة ٢٠٢٠ ، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ لسدادها".

مشيرة إلى أنه "كان لقانون الأمن الغذائي أن يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية) ،وكذلك كان يخول وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١، مما أدى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لإكمال الصيانات وانجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، وباعتبار أن عدم إمرار الموازنة ومنح الوزارات موازنة (١٢/١) ، غير كافية قطعاً لمواكبة العمل، مع لحاظ الوقت الذي ترمي فيه الأزمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية"، وفق البيان.

وبينت الوزارة أنها "تفاوضت في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات ، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر أيار الحالي، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الإيراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها".

الوزارة أكدت أنه "بناءً على ما تقدم ، فإن عدم إقرار هذا القانون وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل وزارة الكهرباء ويضع الدولة تحت شبح قطع امدادات الغاز وتكرار تجربتها في الوقت الذي يعاني فيه البلد من التطرف المناخي وتبعاته غير متناسين التوسعّين العمراني والسكاني الذين يعتبران واقع حال تتعامل معه وزارة الكهرباء بجدية تامة انطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها نحو الحكومة وابناء الوطن".

هذا وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت بأن مشروع القانون المتعلق بالتمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة "يقع خارج صلاحيات هذه الحكومة".