زاكروس عربية – أربيل
أعرب المجلس الوطني الكوردي في سوريا "ENKS"، عن رفضه عمليات التغيير الديمغرافي في "أية بقعة من الجغرافيا السورية" ومن "أية جهة كانت"، فيما أشار إلى أنه يرى في إعادة اللاجئين السوريين من تركيا "تعارضاً" مع القرار الدولي ٢٢٥٤ ، و "تفريطاً" في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية.
وأشار المجلس الوطني الكوردي، عبر بيان اليوم الإثنين (16 أيار 2022)، إلى إعلان تركيا انطلاق مشروعها الذي تسميه " العودة الطوعية" الذي يتخلص في إعادة نحو مليون شخص من اللاجئين السوريين لدها وتوطينهم "في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من إعزاز غرباً إلى سرى كانييه /رأس العين شرقاً".
ولفت المجلس إلى أن هذا المشروع "يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين"، مؤكداً في الوقت ذاته "عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية"
كذلك أكد المجلس الوطني على "حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا وبما يتوافق مع القرار الدولي ٢٢٥٤"، مذكرا بأنه ينص على "يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي "، وشدد المجلس في الوقت ذاته على "رفض عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت".
وبيّن أنه يرى في هذا المشروع "تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤ ، وتفريطاً في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد".
المجلس الوطني الكوردي دعا تركيا إلى "العدول" عن هذا المشروع، كما طالب الدول المعنية بالشأن السوري بـ"اتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تنفذ مشروعا في ثلاث عشرة منطقة بشمال غرب سوريا يهدف للسماح لنحو مليون لاجئ سوري مقيم في تركيا بـ"العودة الطوعية" إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.
وتستضيف تركيا حوالي خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وعلى الرغم من محدودية هذه الحوادث، إلا أنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون "هدفا" لحملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في حزيران/يونيو 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن