زاكروس عربية – أربيل
زلزلت النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية، اليوم الإثنين (16 أيار 2022)، المشهد السياسي في البلاد، مطيحة فيما يبدو حتى الآن على الأقل بعدد من الشخصيات السياسية "الوازنة" التي تكررت في المشهد اللبناني موجهة ضربة ريما "قاصمة" لحزب الله اللبناني وحلفاءه.
بسيناريو يفوق ما شهدته الانتخابات العراقية أحدثت الانتخابات النيابية في لبنان جملة مفاجآت، مسقطة "الحزب الديمقراطي اللبناني" بزعامة طلال أرسلان المدعوم من "حزب الله"، ونائب رئيس البرلمان السابق إيلي فرزلي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من المعسكر ذاته من قبيل وئام وهاب وأسعد حردان.
في الوقت ذاته تمكّن رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع من انتزاع الأكثرية النيابية من غريمه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) الذي نجا بمقعده النيابي في البترون شمالاً وحلّ ثانياً عليه، بينما استطاع مرشحون عن المجموعات المدنية المستقلة حصد مقاعد برلمانية في دوائر حزبية كانت تُعتَبر عصيّة على الخرق.
وتبقى هذه النتائج مبنية على أرقام غير نهائية وغير رسمية صادرة عن الماكينات الانتخابية التابعة للأحزاب السياسية والقوى المدنية، إذ لم تصدر وزارة الداخلية أي أرقام رسمية بعد، ما عدا نسبة تقريبية للاقتراع بلغت نحو 41.04% التي تعد متدنية جداً مقارنة بدورة عام 2018 النيابية التي سجلت 49.68%، كما لم تحسم بعد أصوات المغتربين.
إلى ذلك، توقفت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، عند "شوائب بالجملة" اعترت الاستحقاق الانتخابي ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوطات مارستها جهات سياسية عدّة في ظل تراخٍ واضحٍ في تطبيق القانون من جانب وزارة الداخلية والبلديات.
وقالت "لادي" إن رصد وتوثيق طيلة اليوم الانتخابي الطويل جاء مخيباً للآمال؛ لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناه.
وأضافت "إذا كانت السلطة السياسية والجهة المعنية بتنظيم الانتخابات وإدارتها اعتبرت أنّ مجرّد حصول هذه الانتخابات هو إنجاز بحد ذاته، إلا أنّ حجم الانتهاكات والمخالفات التي تمّ توثيقها في المرحلة الأخيرة لا يعكس على الأرض صفة الإنجاز على الإطلاق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن