الكعبي يوجّه رسالة لـ"من ساهم" في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي

زاكروس عربية - أربيل 

وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين (16 أيار 2022)، رسالة لـ "كل من ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي".

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن كريم الكعبي في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: إن " كل برلماني وحزب سياسي ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي، حرم الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ(6) أشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، إضافة إلى خزين إستراتيجي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً"، مبينا أن "ذلك أدى إلى حرمان شعبنا من (8) ألاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب، في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف".

وأضاف أن "إلغاء القانون أدى إلى فقدان شريحة الفلاحين والمزارعين العراقيين زيادة مقدارها 100 ألف دينار لكل (1طن) من الحنطة المسوقة عن الأسعار للعام الماضي، أضافة إلى حرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من أبناء الشعب من (733) مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لهم ضمن القانون".

وتابع أن "ذلك أدى أيضا إلى حرمان (15) محافظة من (10) ترليون دينار كانت ستصرف على أبنائها فقط، وليس لمواطني دولة أجنبية وخصوصاً المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف، ومحافظات (المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل) بزيادة موازناتها بـ100 مليار دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الاقاليم"، موضحا أن "العراقيين سيحرمون من إنشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات، ومن 500 مليار دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق الموت التي تحصد الالاف من الضحايا الابرياء منهم سنوياً".

وبيّن أن "إلغاء القانون سيحرم كذلك ذوي الشهداء من 300 دينار كانت مخصصة إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين"، موضحا أن "هذا القانون خصص لأول مرة في تأريخ الموازنات (ترليون دينار) إلى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار)، حيث أن البصرة كانت ستستلم ما نسبته 80% من هذا المبلغ كونها أكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الأخرى".

وبيّن أن "القانون أتاح استمرار العمل بصناديق الاعمار وخصوصاً (صندوق اعمار محافظة ذي قار العزيزة) التي عانت الاهمال والتهميش من الحكومات السابقة".

ت: رفعت حاجي