زاكروس عربية - أربيل
ردت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت (14 أيار 2022)، على ادعاءات شركة نفط الشمال بشأن استحواذ الحكومة على حقلي باي حسن وداود كَوركَه في كركوك بمساندة قوة مسلحة، مشيرةً إلى أن "شركة نفط الشمال تمارس أعمالها منذ سنوات عديدة بدون وجود قانون النفط والغاز وتقوم بخرق الدستور".
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان إن "حكومة إقليم كوردستان تنفي جميع الأنباء والشائعات التي تدعي بقيام حكومة الإقليم بوضع يدها والاستحواذ على حقلي باي حسن وداود كَوركَه في كركوك التابعة لشركة نفط الشمال، بمساندة قوة مسلحة".
وأضاف: "من المعروف أنه بموجب الدستور العراقي، فإن الثروات العامة هي ملك لجميع الشعب العراقي وليست حكراً على شركة معينة"، مشدداً على أن "شركة نفط الشمال تمارس أعمالها منذ سنوات عديدة بدون وجود قانون النفط والغاز وتقوم بخرق الدستور".
وتابع: "إذا كانت شركة نفط الشمال حريصة على معالجة المشكلات، فليتم إذن تشريع قانون النفط والغاز استناداً الدستور".
ومضى بالقول: "لذا فإن هناك مآرب سياسية تقف وراء الحملة التي أطلقوها ضد الإقليم والتي لا تستند لأي أسس قانونية"، مبيناً أن "التهم التي توجه ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة وتهدف فقط لخلق الفوضى ومعاداة حقوق شعب كوردستان".
وفي وقت سابق، تم تداول بيان لشركة نفط الشمال جاء فيه أن حكومة إقليم كوردستان استحوذت على حقول أخرى لشركة نفط الشمال.
وذكر إعلام الشركة في البيان أنه "سبق وان حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كوردستان ومنها حقول (خورمالة / آفانا /صفية /كورمور)"، مبيناً أن الشركة "قامت بتحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".
وقالت الشركة في بيانها إنه "استمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كوردستان يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة إقليم كوردستان".
وحملت شركة نفط الشمال المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية حكومة إقليم كوردستان "هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين إقليم كوردستان والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي الى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية"، على حد تعبيرها، قبل أن تفند حكومة الإقليم صحة هذه الادعاءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن