زاكروس عربية – أربيل
أكد حكومة إقليم كوردستان، على استمرار المحادثات مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حل جذري للقضايا العالقة بين الجانبين، فيما أشار الى العمل على إطلاق حملة لوضع حد للعنف ضد المرأة.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (11 أيار 2022)، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على "مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم في إقليم كوردستان، وذلك بعد تعديل وتثبيت الملاحظات السابقة على المشروع، وقرر إحالته إلى البرلمان لتشريعه"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى "وضع المعايير المناسبة لترسيخ أسس اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم عبر هيئة مستقلة لا تحل محل الوزارات، بل ستكون داعمة لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان جودة عالية في الممارسات الأكاديمية والعلمية من خلال تنظيم آليات عملية الاعتماد".
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء إعادة تنظيم مجلس شؤون النفط والغاز والطاقة في إقليم كوردستان، وهيكليته ومهامه، وبعد المناقشات والمداولات، قرر مجلس الوزراء دراسة الملف على نحو أفضل، وتنظيم عمل المجلس بآلية وطريقة يكون فيها بمستوى مسؤولياته.
وأشار مسرو بارزاني، إلى "استمرار المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للوصول إلى حل جذري للقضايا العالقة بين الجانبين، ومنها ملف النفط والغاز على أساس الدستور العراقي الذي حدد بموجبه وبنص صريح، حدود سلطة الإقليم والسلطات الاتحادية، واستناداً إلى الدستور، تقع على مجلس النواب مسؤولية سن قانون النفط والغاز والذي سيصبح قانوناً ملزماً للجميع، وهو ما لا وجود له حتى الآن".
وأكد رئيس الحكومة أن ملف قانون النفط والغاز في العراق "لم يُنظم بقانون يستند إلى الدستور"، موضحاً أن الوفد الوزاري للإقليم قد زار وزارة النفط العراقية، وتم تبادل المقترحات بكتب رسمية للتوصل إلى اتفاق وتفاهم مشترك بموجب الدستور.
كما ناقش مجلس الوزراء "الاهتمام بالتنظيم القانوني للاستثمار المعدني في إقليم كوردستان من خلال صياغة مشروع قانون بهذا الصدد، على أن تتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان لتشريعه، بهدف تشجيع وضمان أفضل استثمار للموارد المعدنية بالإقليم وفقاً للمعايير الدولية، وجعل إيراداتها تصب في الخدمة العامة وتنويع المصادر المالية وتحريك اقتصاد الإقليم".
وفي جزء آخر من جدول الأعمال، تم اتخاذ قرار بالاستمرار في "تعليق شرط إجازات الاستيراد والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والمنتجات الغذائية الأساسية"، والذي سبق أن تقرر لمنع رفع الأسعار في أسواق الإقليم، ومواجهة الأزمة العالمية.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن "تزايد أعداد حالات العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة في "ازدياد للأسف"، مما يتطلب العمل على "الحد من هذه الأفكار المتطرفة، وعلى أساس ذلك، يتعين إطلاق حملة بهدف القضاء على هذه الظاهرة".
كما أشاد بجهود قوات الأمن في اعتقال مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القانون. وعلى ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء عقد اجتماع خاص حول هذه المسألة بهدف تنظيم الحملة والشروع بها.
وفي ختام الاجتماع، وبهدف إعادة تنظيم القطاع المصرفي الحكومي في إقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء "استكمال شروط البنك المركزي العراقي لتأسيس بنك (نيشتمان) في إقليم كوردستان، والذي سيلعب دوراً مهماً في إنعاش القطاع المصرفي في الإقليم وإعادة تنظيم عمل جميع المصارف في إطار بنك وطني واحد متطور وعصري، إذ سيسهم في توفير التسهيلات المصرفية اللازمة للمواطنين والقطاع الخاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن