النزاهة الاتحادية تنفذ عمليات ضبط لحالات اختلاس ورشوة في كربلاء

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام واختلاسٍ ورشوةٍ في كربلاء، مشيرةً إلى ضبط هدرٍ بقيمة ثمانية مليارات دينارٍ ونصف المليار.  

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت عبر بيان، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى قسم الأمور الفنيَّة في دائرة الصحَّة في المُحافظة كشف عن هدر مبلغ (8,493,750,000) مليار دينارٍ من المال العام"، مُوضحةً أنَّ "القسم المذكور طلب تجهيز قناع (سيباب وبيباب) بكمية (250,000) قطعة؛ بناءً على الخطة الخمسيَّـة الخاصَّة بالقسم للأعوام (2022- 2026) دون الحاجة إليها".  

وبينت أنه "تمَّ تجهيز الكميَّة المطلوبة بمبلغٍ إجمالي قدرُه (9,437,500,000) مليارات دينارٍ دون الحاجة الفعليَّة لها، إذ لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار عدد الأقنعة المُستخدمة فعلياً خلال عام 2021، إذ إنه لم يتجاوز خمسة آلاف قطعةٍ بسعر شراء (37,750) ديناراً للقطعة الواحدة"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع الاحتياج الفعليِّ للخطة الخمسيَّـة لا يتجاوز (25,000) قطعة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".  

وفي عملية منفصلة قام الفريق بضبط مُوظَّفةٍ في أحد مراكز الرعاية الصحيَّـة الأوليَّـة التابعة لدائرة صحَّة كربلاء، لاستغلالها منصبها الوظيفيَّ، وقيامها باستنساخ بطاقات المُحاسبة، واختلاس (8,000,000) ملايين دينارٍ من مبالغها لمصلحتها الشخصيَّة، وفق الدائرة.

 ولفتت الى أنه "ضبط أصل مُستندات الإخراج المخزنيِّ الخاصَّة بصرف "دبالك" المُحاسبة".  

وأكدت الدائرة أن العمليَّة الثالثة، التي نُفِّذَت في مُديريَّة تنفيذ المُحافظة، تمَّ خلالها "ضبط مُوظَّفٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة لقاء إنجاز الإضبارة التنفيذيَّـة الخاصَّة بإحدى المُراجعات".  

وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما بناءً على أحكام المادتين (341 و307) من قانون العقوبات.