الكاظمي: الأزمة التي تمر بها البلاد في جوهرها "أزمة ثقة"

زاكروس عربية - أربيل

عدّ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأزمة التي تمر بها البلاد في جوهرها "أزمة ثقة"، لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا أو هناك، لو كانت هناك ثقة مشتركة تؤطّر الوضع السياسي العراقي.

جاء ذلك في حوار مطوّل أجرته معه صحيفة الصباح الرسمية، أوضح خلالها الكاظمي أن "الانسداد الحقيقي في الأزمة الحالية في البلاد ناتج من عدم تطوير العملية السياسية التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لكل وقت".

وقال الكاظمي: إنَّ البنية الاقتصادية في العراق تحتاج إلى إصلاح شامل حتى نواجه المستقبل، ونستعدّ لكلّ الأزمات والمعوّقات إن تكرَّرت"، ودافع عن الورقة البيضاء قائلاً: "نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة  9,5% خلال عامي 2022 و2023.

وتابع رئيس الوزراء: "جاء هذا النمو بناءً على بدايات إصلاحية، لا نقول إنها كانت بلا أخطاء، لكنها أسَّست لمنهج إصلاحي علمي وضعت لبناته الورقة البيضاء".

وعن أضرار تغيير سعر الصرف أوضح رئيس الوزراء بالقول: "قمنا في موازنة عام 2021، وبالتزامن مع تغيير سعر صرف الدولار، برفع مخصصات الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة العامة إلى 3 ترليونات دينار، وهذا الرقم خُصِّص للفئات التي توقعنا أن تكون الأكثر تضرراً بناءً على دراسات متخصصة، ولم نكن نزايد على أحد، لكننا كنا نعالج الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعاشية لمحدودي الدخل، لكنَّ الإخوة في مجلس النواب السابق رفضوا الاستماع إلى دفوعاتنا بهذا الخصوص وقاموا بتقليص المبلغ إلى أقلّ من 700 مليار دينار فقط، كما خفّضوا في الوقت نفسه الموازنة الاستثمارية التي كان هدفها إنعاش سوق العمل وتحريك المشاريع وتدوير عجلة الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص".

أما بشأن الملفِّ الأمني قال الكاظمي: "من يراجع الظروف عام 2020 بمصداقية وبعيداً عن أجواء الانتهازية والاستعراض، لا بدَّ له أن يعترف بحصول تطور كبير في الملف الأمني على كل المستويات، ابتداءً من إعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، ومن ثمّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وبتجفيف منابع الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".

وأضاف "لا نملك العصا السحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة، لكننا وضعنا أسس الحياة الطبيعية، وهذه الأسس تحققت بعد خطوات كثيرة ومحاسبات قانونية عدَّة، هنالك اليوم ضباط ومنتسبون وموظفون محكومون بالإعدام أو المؤبد بعد أن طبِّق عليهم القانون، وهنالك مجرمون تجري محاكمتهم بسبب تجاوزهم على القانون كما هي الحال مع فرق الموت في محافظة البصرة وقتلة هشام الهاشمي وعصابات الجريمة المنظمة وغيرهم كثير، ناهيك عن الإرهاب المتربّص. وبشأن قانون الأمن الغذائي قال رئيس الوزراء: إنَّ إعداد هذا القانون وتقديمه إلى مجلس النواب كان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي سبَّبتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وعدم القدرة على تشريع الموازنة في الوقت الراهن، ولهذا فإنَّ قانون "الأمن الغذائي" سيُـمكّن الحكومة من تجاوز معوِّقات الأزمة الحالية وتوفير الغطاء لدعم الطبقات الفقيرة ودعم البطاقة التموينية وتمويل العديد من المشاريع الستراتيجية المهدَّدة بالإيقاف بسبب نقص التمويل".