زاكروس عربية - أربيل
قال عضو مجلس النواب نهرو محمد راوندوزي: إن التصويت على قانون الأمن الغذائي قد يكون بعد عيد الفطر، مشيراً إلى مقترح لتوزيع مبالغ مالية بدلاً من النقص الحاصل في الحصة التموينية.
وقال راوندوزي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية: إن "الاكتفاء المحلي يتطلب وجود برامج مشتركة ومتكاملة من قبل وزارات الصناعة والتجارة والزراعة"، مضيفاً أن "الوضع الغذائي بشكل عام خلال المرحلة المقبلة صعب في وقت تتوتر فيه الأوضاع في المنطقة، بينما لا نتبع الاحتياطات اللازمة".
وأضاف النائب أن "الحكومة بحاجة لتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي بالتتابع"، مبيناً أن "إنعاش القطاعين سيعمل على رفد السوق بالمواد الغذائية التي تخدم البلد ثم العمل ببرامج متكاملة، وإلا فسوف نعاني صعوبة توفير هذه المواد".
وأردف راوندوزي بالقول: أنه "من الضروري تمرير قانون الأمن الغذائي الذي سيكون موازنة شبه مصغرة تؤمن التمويل للمشاريع وتوزيع الأموال بين المحافظات، لأن التأخير سيودي بالبلد إلى المجهول بوجود فجوة كبيرة أحدثها غياب موازنة العام الحالي".
وبشأن الحصة التموينية، ذكر النائب أن "وزارة التجارة مطالبة بتوفير الحصة التموينية للمواطنين وإيصالها إلى منازلهم، أو المضي بمقترح توزيع مبالغ نقدية لتعويض النقص".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت، أمس الثلاثاء، اجتماعاً تداولياً برئاسة حسن كريم الكعبي بحضور عدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأكد الكعبي إنجاز 90 % من فقرات القانون، مشيراً إلى أن القانون سيعطي أهدافه المرجوة.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن