زاكروس عربية – أربيل
أكد وزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي، أن صندوق النقد الدولي يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية للعراق، كاشفاً عن حوارات جارية مع المؤسسة الدولة لغرض توسع دعمها للمشاريع في البلاد بما يشمل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد .
كما تحدث الوزير الذي يجري زيارة رسمية في واشنطن، اليوم السبت (23 نيسان 2022)، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، مشير في الوقت ذاته إلى التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن قضايا غسيل الأموال. وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن ، وفي معرض حديثه إلى مجموعة من الصحفيين .
وقال علاوي، إن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة"، مشدداً على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الاستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط".
وأكد، أن "هذه الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والخزانة الأميركية ووكالة التنمية الأميركية".
كما أشار، علاوي إلى أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية للعراق"، منوها إلى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم عدة مشاريع يعملون عليها بالعراق والمشاورات جارية لغرض توسعتها لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد".
وأضاف، أن "هناك تعاونا مستمرا مع الخزانة الأميركية بشأن قضايا عدّة بما في ذلك غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الاميركية في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب اخذها بعين الاعتبار".
وتابع، وزير المالية بالقول إنه "في ضوء جميع هذه الأمور، كان من الضروري أن نأتي إلى واشنطن مع فريق كبير ومهم من وزارة المالية العراقية ومن وزارات أخرى بهدف تنشيط العلاقات الثنائية بما فيها مشاريع الدعم وبلورتها على النحو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن